‏آخر المستجداتالمجتمع

أكثر من ثلاثة عقود خارج الشرعية القانونية.. لجنة نيابية بأراضي الجموع في سعادة اسكجور بمراكش تتحدى مذكرات وزارة الداخلية

كش بريس/مراكش ـ

رغم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي أطلقتها وزارة الداخلية لإعادة هيكلة منظومة تدبير الأراضي السلالية بالمغرب، لا تزال اللجنة النيابية بمنطقة سعادة اسكجور، التابعة لعمالة مراكش، تواصل ممارسة مهامها منذ أكثر من ثلاثة عقود، في وضعية تثير أسئلة قانونية وإدارية جدية بشأن مشروعية استمرارها، ومدى احترامها للمقتضيات الجديدة المؤطرة لمؤسسة نواب الجماعات السلالية.

وتكشف هذه الوضعية، وفق المعطيات التي تضمنتها شكاية الجمعية الفلاحية الدار الحمرا اسكجور، عن مفارقة إدارية لافتة؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تحديث آليات الوصاية على أراضي الجموع، وضبط المسؤوليات التمثيلية، وتحيين لوائح ذوي الحقوق، ما تزال منطقة سعادة اسكجور تعيش، بحسب الجمعية، على إيقاع لجنة نيابية لم تخضع للتجديد أو إعادة الهيكلة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتزداد خطورة هذه الاختلالات بالنظر إلى مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي أرسى قواعد جديدة لاختيار النواب السلاليين، سواء عن طريق الانتخاب أو التراضي أو التعيين من طرف عامل الإقليم عند تعذر الآليات الأخرى، كما حدد مدة الانتداب في ست سنوات قابلة للتجديد، وأقر شروطاً للأهلية والمسؤولية، بما يجعل استمرار أي تمثيلية خارج مساطر التجديد والتأطير القانوني موضع مساءلة إدارية وقانونية.

ولا تقف الإشكالية عند حدود طول مدة استمرار اللجنة المذكورة، وإنما تمتد إلى ما يرتبط بمهامها من تصاريح وتقارير وإحصاءات ومعطيات تخص الجماعة السلالية وذوي الحقوق. إذ تطالب الجمعية الفلاحية الدار الحمرا اسكجور بإخضاع مختلف هذه الوثائق والمخرجات للمراجعة والتدقيق، والتحقق من سندها القانوني، مع إلغاء كل ما يثبت صدوره عن جهة تفتقر إلى الصفة التمثيلية القانونية، وفق ما ستسفر عنه عملية التحقق الإداري والقانوني.

وتستند هذه المطالب إلى فلسفة الإصلاح التي حملها القانون 62.17، وما رافقه من تدابير تروم تخليق تدبير الأراضي الجماعية، وتحديث لوائح ذوي الحقوق، وضمان المساواة في الانتفاع، بما في ذلك حقوق النساء السلاليات، فضلاً عن إقرار آليات للإشهار والاطلاع والطعن، تفادياً لاحتكار التمثيلية أو توظيفها خارج الضوابط القانونية.

وفي هذا السياق، سبق للجمعية الفلاحية الدار الحمرا اسكجور أن وجهت مراسلات إلى رئيس دائرة سعادة والجهات الولائية المختصة، مطالبة بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع، وإعادة النظر في الوضعية القانونية للجنة النيابية، وتفعيل مقتضيات الإصلاح التنظيمي، فضلاً عن مراجعة التصاريح والتقارير والإحصاءات المنجزة تحت إشرافها. غير أن هذه المراسلات، بحسب الجمعية، لم تلق إلى حدود الآن التجاوب الإداري المطلوب، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول أسباب استمرار هذا الجمود، والجهات المسؤولة عن تعطيل معالجة ملف يمس تدبير حقوق جماعية ومصالح ذوي الحقوق.

والأكثر إثارة للقلق أن استمرار وضعية تمثيلية غير محينة، إن تأكدت مخالفته للمقتضيات القانونية، قد يفتح المجال أمام اختلالات في تدبير الحقوق والانتفاعات، ويضع سلامة الوثائق والإجراءات الصادرة عن اللجنة موضع تشكيك، فضلاً عن تقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يفترض أن يحكم تدبير الأملاك الجماعية.

إن ما يجري في سعادة اسكجور لم يعد، وفق مضمون الشكاية، مجرد خلاف حول تجديد لجنة نيابية، وإنما أصبح ملفاً يستدعي افتحاصاً إدارياً وقانونياً شفافاً، يحدد الوضعية التمثيلية لأعضاء اللجنة، وسند استمرارهم في ممارسة مهامهم، ومدى مطابقة أعمالهم للقوانين المنظمة للجماعات السلالية.

وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى سلطات الوصاية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية والمحلية بمراكش، من أجل وضع حد لحالة الانتظار، وفتح تحقيق إداري في ظروف استمرار هذه اللجنة لأكثر من ثلاثين سنة، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وضمان تجديد التمثيلية وفق المساطر المعمول بها، وصيانة حقوق جميع ذوي الحقوق دون إقصاء أو انتقائية.

فأي معنى للإصلاح القانوني إذا ظلت بعض التمثيليات المحلية بمنأى عن مقتضياته؟ وأي جدوى من إصدار المذكرات التنظيمية إذا لم تجد طريقها إلى التنفيذ والمراقبة والمحاسبة؟

‏إظهار المزيد

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button