
كش بريس/التحرير ـ
طالبت جمعية «أوال حريات» بإعادة تعريف المساهمة الاقتصادية للنساء داخل الأسرة والدولة، وإخراج جزء كبير من عملهن من دائرة الاقتصاد غير المرئي، وذلك خلال عرض خلاصات دراسة جديدة بعنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها».
وتنطلق الدراسة من مفارقة أساسية: فبينما يدخل العمل المأجور في الحسابات الاقتصادية الرسمية، تظل قطاعات واسعة من العمل الذي تؤديه النساء داخل الأسرة، ولا سيما العمل المنزلي والرعاية، خارج الحساب الاقتصادي والقانوني، رغم إنتاجها قيمة فعلية واستمرار اعتماد الاقتصاد والأسرة عليها.
وتشير الدراسة إلى أن النساء يتحملن نحو 92 في المائة من أعباء العمل الأسري غير المؤدى عنه، وهو وضع ينعكس مباشرة على فرصهن في سوق الشغل ومساراتهن المهنية واستقلالهن الاقتصادي، ويضاعف هشاشتهن عند الطلاق أو الترمل، كما يرفع مخاطر الفقر في مرحلة الشيخوخة.
وتزداد حدة هذه الهشاشة لدى النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات الأسريات والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل، ممن يساهمن في كثير من الحالات في تمويل اقتناء السكن وتجهيزه أو في تحمل النفقات اليومية للأسرة، دون أن يمتلكن في المقابل وسائل قانونية كافية لإثبات حجم تلك المساهمة وترجمتها إلى حقوق مالية عند الانفصال أو وفاة الزوج.
من العمل المنزلي إلى «الثروة غير المرئية»
وترى «أوال حريات» أن إعادة الاعتبار لهذه المساهمات تقتضي أولًا جعل العمل المنزلي وعمل الرعاية مرئيين في الحسابات الاقتصادية والسياسات العمومية، عبر تطوير بحوث استخدام الوقت والحسابات الفرعية للأسر، بما يسمح بقياس القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل غير المؤدى عنه.
وتقترح الجمعية الانتقال من مجرد الاعتراف الرمزي بهذا العمل إلى إقرار آليات قانونية واقتصادية تترجم قيمته إلى حقوق، مع تخفيف العبء الذي تفرضه المهام المنزلية والرعائية عبر تطوير البنيات التحتية والخدمات العمومية، وتيسير الولوج إلى التجهيزات الكهرومنزلية، وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين النساء والرجال، وبين الأسرة والدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
كما تدعو إلى تعبئة موارد عمومية وتمويلات مستدامة لبناء منظومات رعاية ذات جودة وفي متناول الأسر، بما يحول الرعاية من مسؤولية خاصة تتحملها النساء في الغالب إلى مسؤولية اجتماعية مشتركة.
إصلاح مدونة الأسرة.. من الاعتراف إلى الحق
وتضع الدراسة إصلاح مدونة الأسرة في قلب هذا التحول، داعية إلى مراجعة عميقة لمنظومة الحقوق المالية بين الزوجين، على أساس المساواة والتقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات.
وفي هذا السياق، تقترح تعديل المادة 49 بما يمنح مساهمات النساء، المالية وغير المالية، قيمة قانونية واضحة، بما فيها العمل المنزلي والرعاية، مع وضع آليات عملية لتقييم هذه المساهمات وإثباتها، وإقرار مساطر تضمن للنساء الوصول إلى حقوقهن المالية عند الطلاق أو الوفاة.
وتقترح الجمعية كذلك اعتماد مفهوم «الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء»، باعتباره إطارًا لقياس الحقوق والموارد والحمايات والتعويضات المستحقة لهن مقابل مساهمتهن التاريخية في إنتاج الرفاه الاجتماعي، وهي مساهمة ظل جزء كبير منها خارج الأجر والحسابات الاقتصادية.
وبحسب هذا التصور، لا ينبغي أن يتوقف الاعتراف عند مستوى الخطاب أو التقدير المعنوي، وإنما ينبغي أن يتحول إلى حقوق قابلة للمطالبة والتقاضي، بما يعيد صياغة العلاقة بين المساهمة الاقتصادية والحماية القانونية.
الضرائب أيضًا تحت مجهر النوع الاجتماعي
وامتدت توصيات الدراسة إلى المدونة العامة للضرائب، داعية إلى إخضاعها لمراجعة من منظور النوع الاجتماعي، بما يضمن مساواة فعلية بين الزوجين، وينهي التصور القانوني القائم على مفهوم «رب الأسرة» لصالح مبدأ المسؤولية المشتركة.
كما اقترحت تخفيف العبء الضريبي عن بعض التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء، باعتبارها جزءًا من النفقات التي ترتبط مباشرة بالحياة الأسرية والصحة والرعاية.
وتدعو الجمعية، في السياق ذاته، إلى بناء سياسات عمومية أكثر استجابة للفوارق بين النساء والرجال، وإدماج المساهمات المالية وغير المالية للنساء ضمن تصور أوسع للاقتصاد الأسري، مع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع النساء، ومأسسة الحسابات الخصوصية للأسر، واعتماد ميزانيات تراعي النوع الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي.
ولا تفصل «أوال حريات» هذه الإصلاحات عن تحول ثقافي موازٍ، يقوم على نشر ثقافة المساواة وإعادة بناء التمثلات المرتبطة بأدوار النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع.
وترى الجمعية أن الاعتراف الاقتصادي والقانوني بالعمل غير المرئي للنساء يتجاوز مسألة الإنصاف داخل الأسرة، ليمس صميم التنمية البشرية ومحاربة الفقر وحماية الأطفال وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية وصون الكرامة.
ومن ثم، فإن الرهان الذي تطرحه الدراسة يتجاوز تعديل بعض المقتضيات القانونية إلى إعادة بناء العلاقة بين الأسرة والاقتصاد والدولة، على أساس أن ما تنتجه النساء من عمل ورعاية وموارد لا ينبغي أن يظل خارج الحساب حين يتعلق الأمر بالحقوق. وهي، في جوهرها، دعوة إلى تأسيس عقد أسري واجتماعي جديد تكون فيه المساواة مسؤولية مشتركة، ويصبح العمل الذي حافظ طويلًا على تماسك الأسرة مرئيًا في القانون والاقتصاد والسياسة الاجتماعية.





