
كش بريس/خاص ـ
حقق المغرب خطوة جديدة داخل منظومة الهيئات الدولية المعنية بحماية المعطيات الشخصية، بعدما حظي قرار تقدمت به اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بشأن التكنولوجيات المعززة لحماية الحياة الخاصة بموافقة الجمعية العالمية للخصوصية، خلال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة ببروكسل ما بين 16 و19 نونبر 2026.
وأعلنت اللجنة، التي يرأسها عمر السغروشني، اعتماد المبادرة التي عرضتها الثلاثاء أمام ممثلي الهيئات الأعضاء، وسط ترحيب المشاركين، في محطة تعكس تنامي انخراط المغرب في النقاش الدولي حول مستقبل الخصوصية وحكامة البيانات في ظل التسارع التكنولوجي واتساع استخدام الأنظمة الرقمية.
ويضع القرار ما يعرف بالتكنولوجيات المعززة للخصوصية (PETs) في صلب النقاش، من خلال الدعوة إلى اعتماد آليات تقنية تضمن حماية المعطيات الشخصية منذ المراحل الأولى لتصميم الحلول الرقمية وتطويرها، وترسيخ مسؤولية المؤسسات والفاعلين التكنولوجيين، إلى جانب توسيع مجالات التنسيق والتعاون بين سلطات حماية البيانات عبر العالم. وقد حظيت المبادرة بمساندة تسع سلطات دولية نظيرة.

وأفادت اللجنة بأن هذا الاعتماد جاء بعد مسار من المشاورات والتنسيق والتعبئة امتد لأشهر، قادته بتعاون مع شركائها الدوليين من أجل بناء توافق حول المبادرة وتأمين حضورها ضمن القضايا المطروحة على أجندة الهيئات المعنية بحماية الخصوصية.
وعلى هامش أشغال الجمعية، أجرى رئيس اللجنة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف استهدفت توسيع شبكة التعاون المؤسساتي وتعزيز موقع المغرب داخل التجمعات الدولية المتخصصة في حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية.
وشملت هذه التحركات مشاركة اللجنة في اجتماع الجمعية الفرانكفونية لسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (AFAPDP)، التي يشارك المغرب في عضويتها، حيث تناولت المداولات حصيلة المبادرات التي أطلقتها السلطات الأعضاء، ومشاركاتها في المحافل الدولية، وسبل الارتقاء بالتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بحماية البيانات وبناء الثقة الرقمية. كما استأثرت التحضيرات للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس الجمعية باهتمام المشاركين، باعتبارها مناسبة لتقييم تجربتها واستشراف مسارات عملها المقبلة.
إفريقياً، حضرت اللجنة اجتماع الشبكة الإفريقية لسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (NADPA-RAPDP)، التي يتولى المغرب أمانتها الدائمة. وشكل اللقاء مناسبة لتقديم نتائج الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد، الذي احتضنته الرباط في شتنبر الماضي، واستعراض التوجهات الاستراتيجية للشبكة خلال المرحلة المقبلة.
وتتوزع أولويات هذه الخطة بين توسيع التعاون الدولي، وتطوير برامج التكوين والتحسيس، وتعزيز الحضور المؤسساتي للشبكة وإشعاعها، فضلاً عن دعم جهود ملاءمة التشريعات الوطنية الإفريقية مع متطلبات حماية المعطيات الشخصية.
وتكشف هذه التحركات عن سعي اللجنة إلى الانتقال بحضور المغرب من المشاركة في النقاشات الدولية إلى المساهمة في بلورة القرارات والتوجهات المؤطرة لحماية الخصوصية. غير أن الرهان الأعمق يظل مرتبطاً بقدرة هذه المبادرات على ترجمة الالتزامات الدولية إلى ضمانات عملية داخل البيئة الرقمية الوطنية، بما يعزز حقوق الأفراد ويحد من مخاطر الاستغلال غير المشروع لبياناتهم الشخصية.




