كش بريس/التحرير ـ اختتمت الأمم المتحدة، أمس الجمعة بنيويورك، أشغال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، بتجديد التأكيد على الالتزام الجماعي بالمضي في تفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، المعروف بـ”ميثاق مراكش”، الذي تم اعتماده سنة 2018.
وشكل هذا اللقاء الأممي محطة لتقييم ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ مضامين الميثاق، إلى جانب بلورة أولويات المرحلة المقبلة في أفق سنة 2030، خاصة في ما يتعلق بتعزيز حقوق الشغل للمهاجرين، وتكريس الهوية القانونية، وتطوير مسارات هجرة آمنة ومنظمة، وحماية الأرواح، وتعزيز التعاون بين الدول على امتداد طرق ومسارات الهجرة.
وأكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن الهجرة “واقع إنساني لا يمكن تجاوزه”، معتبرة أن الإشكال لا يكمن في تقييمها سلبا أو إيجابا، بل في كيفية تدبيرها بشكل جماعي وفعّال. وشددت على أن أي دولة لا يمكنها معالجة هذا الملف بشكل منفرد، ما يستدعي تعاونا دوليا متعدد الأطراف، وهو ما يجسده الميثاق العالمي للهجرة.
من جهتها، أبرزت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ومنسقة شبكة الأمم المتحدة للهجرة، إيمي بوب، أن سيادة الدول في تحديد سياساتها الهجرية تظل قائمة، كما أن حقوق المهاجرين في المعاملة الكريمة يجب أن تُصان، معتبرة أن التجربة أظهرت إمكانية التوفيق بين المبدأين في إطار تعاون دولي منسق.
وعرف المنتدى، الذي امتد ما بين 5 و8 ماي بمقر الأمم المتحدة، استعراض الدورة الثانية لآليات تتبع تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، الذي يقوم على عشرة مبادئ أساسية تستند إلى قواعد القانون الدولي، ويشمل مختلف أبعاد الهجرة.
كما سبق انعقاد أشغال المنتدى تنظيم جلسة غير رسمية متعددة الأطراف، جمعت ممثلين عن المهاجرين والمجتمع المدني والجاليات والمنظمات الدينية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، إضافة إلى نقابات وبرلمانيين ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، في إطار مقاربة تشاركية واسعة.
واختُتمت الأشغال بسلسلة من الموائد المستديرة والنقاشات السياسية والجلسات العامة، التي خصصت لبحث أولويات قضايا الهجرة على ضوء المشاورات المحلية والوطنية والإقليمية، في اتجاه تعزيز حكامة دولية أكثر تنسيقا وفعالية لهذا الملف المعقد.
