‏12 ‏جهة‏آخر المستجدات

البرلماني عبد العزيز درويش: المدرسة العمومية في حاجة إلى نفس جديد.. والتكوين المهني يجب أن يواكب تحولات سوق الشغل

كش بريس/التحرير ـ سجّل النائب البرلماني عبد العزيز درويش بإيجابية ما وصفه بإرادة الحكومة في إعادة هندسة منظومة المدرسة والتكوين المهني، بما يجعلهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل الرأسمال البشري، وفتح مسارات أوسع أمام إدماج الشباب في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح البرلماني عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي، أن مناقشة الميزانية القطاعية لقطاع يضطلع بتكوين الرأسمال البشري وتأهيل الأجيال الناشئة تجري في سياق وطني خاص، يتزامن مع احتفال الشعب المغربي، من طنجة إلى الكويرة، بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، باعتبارها ملحمة تاريخية تعززت بمسيرة متواصلة من التشييد والبناء، جسّدت قيم التضامن والوفاء تحت قيادة الملك محمد السادس.

واغتنم النائب هذه المناسبة لتوجيه تحية تقدير إلى أسرة التعليم الوطنية، من نساء ورجال مختلف الأسلاك والفئات، تقديراً لما راكموه من تضحيات ومجهودات استثنائية في سبيل تربية الأجيال وتأهيلها، وترسيخ القيم الوطنية الجامعة والثوابت الدستورية الراسخة.

وقال إن الأسرة التعليمية ظلت، على امتداد عقود، في صلب الأولويات العمومية، واضطلعت بدور يتجاوز الوظيفة المهنية نحو الإسهام في بناء الإنسان والمجتمع، بما جعلها نموذجاً للعطاء والتفاني والتضحية الوطنية. وأكد أن كلمات التقدير، مهما بلغت، تظل عاجزة عن الإحاطة بحجم ما قدمه رجال ونساء التعليم، غير أنها تظل واجبة بوصفها تعبيراً عن الامتنان والعرفان بمكانتهم داخل المجتمع.

وفي سياق حديثه عن المدرسة العمومية، أبرز درويش أن هذه المؤسسة ظلت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي منذ فجر الاستقلال، بفضل ما بذلته الأطر التربوية والإدارية من جهود، وأسهمت في إحداث حراك اجتماعي واسع وتكوين أجيال من الأطر والكفاءات التي اضطلعت بأدوار أساسية في مختلف مجالات التنمية.

وسجّل بإيجابية، في السياق ذاته، المقاربة التي يعتمدها وزير التربية الوطنية، والقائمة على التواصل والانفتاح والحضور الميداني، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى المبادرات الرامية إلى فتح حوار مباشر مع المركزيات النقابية، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومؤسسات التعليم الخصوصي، فضلاً عن المربيات والمربين العاملين في التعليم الأولي.

واعتبر أن هذه المبادرات تشكل مؤشرات مشجعة على إرادة سياسية لإعادة بناء الثقة داخل المنظومة التربوية، والاستماع إلى مختلف الفاعلين، بما يمكن أن ينعكس على جودة التدبير والاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية والمجتمع.

وفي المقابل، دعا درويش إلى مراجعة نظام تكوين الأطر التربوية، معتبراً أن تقليص مدة التكوين واختزالها في أشهر محدودة قد لا يوفر للإطار الجديد الأدوات المعرفية والبيداغوجية اللازمة لممارسة مهنته وتأطير المتعلمين. وطالب، تبعاً لذلك، بالعودة إلى تكوين أكثر امتداداً وعمقاً، يمتد لسنتين أو أكثر، بما يضمن بناء كفاءة تربوية قادرة على التعامل مع تعقيدات الممارسة التعليمية.

وشدد كذلك على أن تحسين مردودية المدرسة لا يمكن فصله عن واقع البنيات والتجهيزات المدرسية، داعياً إلى توفير مؤسسات وأقسام تستجيب لمعايير الجودة، وتتحول إلى فضاءات فعلية لإنتاج المعرفة والتعلم. كما طالب بتوفير المقررات والكتب المدرسية قبل انطلاق الموسم الدراسي، تفادياً للارتباك الذي يرافق الدخول المدرسي ويحمّل الأسر أعباء إضافية.

ولم يفت النائب التنويه بأدوار الأساتذة والمعلمين العاملين في المناطق الصعبة والنائية، معتبراً حضورهم في تلك المجالات شكلاً من أشكال الالتزام المهني والتجند الوطني، بالنظر إلى الظروف التي يزاولون فيها مهامهم، وما يقتضيه ذلك من صبر وتفانٍ ومسؤولية.

وفي محور التكوين المهني، أكد درويش أن الرهان ينبغي أن يتجاوز حصر التكوين في بعض المسارات التقليدية، ليمتد إلى مختلف المجالات والمهن التي باتت القطاعات الصناعية والفلاحية والتجارية، سواء الحديثة منها أو التقليدية، تشترط فيها كفاءات مهنية مؤهلة.

وقال إن المغرب يحتاج إلى يد عاملة متمكنة في مهن النجارة والترصيص والحدادة والكهرباء وسائر المهن التقنية، إلى جانب امتلاك اللغات ومهارات التواصل، وهو ما يستدعي تنزيل منظومة تكوين متكاملة تستجيب للتحولات التي يعرفها سوق الشغل وتستشرف حاجات القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن المدرسة توجد في قلب التحولات التي تشهدها المجتمعات، وأن وظيفتها الأساسية تتمثل في تمكين التلميذ والتلميذة من أدوات العلم والمعرفة، وتطوير المناهج والمضامين التعليمية، وتجديد أساليب التدريس بما يجعل المؤسسة التعليمية أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وختم درويش بالتأكيد على أن نجاح إصلاح المدرسة العمومية يظل مرتبطاً كذلك بمستوى التمويل العمومي المخصص للقطاع، معتبراً أن الموارد المالية المتاحة لا تزال محدودة قياساً بحجم الإصلاحات المطلوبة، وبالحاجة إلى تحسين ظروف العمل وتحفيز الأطر التربوية والإدارية، بما يسمح للمنظومة التعليمية بالذهاب بعيداً في ورش الإصلاح.

وشدد، في ختام مداخلته، على أن الاستثمار في المدرسة والتكوين المهني هو استثمار مباشر في الإنسان وفي قدرة المغرب على مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، داعياً إلى بناء منظومة تربوية وتكوينية متماسكة، تربط المعرفة بالكفاءة، والتكوين بحاجات المجتمع، والمدرسة بمستقبل التنمية.

‏إظهار المزيد

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button