‏آخر المستجدات‏أخبار وطنية

“التخطيط”: تسجيل تباطؤ في النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 0,5 %

(كش بريس/خاص) ـ قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 في المائة عوض 7,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الرابع من سنة 2022، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

في ذات الصدد أكدت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 19,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة وللصيد البحري بنسبة 12,3 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة “الصناعات الاستخراجية” بنسبة 16 في المائة، “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 4,6 في المائة، “الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات” بنسبة 4,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة “الصناعات التحويلية” بنسبة 0,4 في المائة.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 في المائة. وتميزت بتراجع أنشطة “النقل والتخزين” إلى 7,1 في المائة، و”الأنشطة المالية والتأمينات” إلى 5,5 في المائة، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 3,1 في المائة، و”الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي” إلى 3 في المائة، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 2 في المائة، و”الخدمات العقارية” إلى 1,6 في المائة، و”التجارة وإصلاح المركبات” إلى 1,1 في المائة.

ويغطي تطور القيمة المضافة للقطاع الثالث، أيضا، ارتفاع أنشطة “الفنادق والمطاعم” بنسبة 55,4 في المائة، و”الخدمات الأخرى” بنسبة 2,4 في المائة.

ووفق الأسعار الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 مقابل 4,9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2021.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button