كش بريس/التحرير ـ
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يقضي بإعادة تقييم الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال رفع قيمتها من 500 إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع اعتماد مسار تصاعدي يروم بلوغ سقف 1000 درهم سنة 2031.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويؤسس هذا التعديل لمرحلة جديدة من الرفع التدريجي للتحويلات المالية الموجهة إلى الأسر المستفيدة، ضمن توجه حكومي يرمي إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات ذات الدخل المحدود.
وتكشف هذه الزيادة، في بعدها الاقتصادي، عن محاولة لمواكبة التآكل الذي أصاب الموارد المالية للأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد النفقات المرتبطة بالغذاء والسكن والصحة والتعليم. غير أن الانتقال من 500 إلى 600 درهم، رغم أهميته بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد على هذا المورد، يظل محدوداً إذا ما قيس بحجم الحاجيات اليومية وبالاختلال القائم بين مستويات الدخل وكلفة العيش، خصوصاً في الأوساط التي تفتقر إلى مصادر دخل مستقرة.
وتكتسب البرمجة الممتدة إلى سنة 2031 دلالة إضافية، لأنها تنقل الدعم الاجتماعي من منطق التدخل المالي المحدود إلى منطق الالتزام العمومي متعدد السنوات. فالوصول إلى 1000 درهم يقتضي انتظام الاعتمادات المالية، وضمان استمرارية التمويل، وربط الزيادات بتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا تتحول الزيادة الاسمية إلى مكسب تتراجع قيمته الفعلية بفعل التضخم.
رهان القوة الشرائية وحدود التحويلات النقدية
تطرح هذه المراجعة سؤال القيمة الحقيقية للدعم، ومدى قدرته على تحسين شروط إعادة إنتاج الحياة اليومية للأسر. فالزيادة المعلنة بنسبة 20 في المائة خلال المرحلة الأولى تبدو مهمة من الناحية الحسابية، غير أن أثرها الاجتماعي يظل رهيناً بمسار الأسعار، وبطبيعة الإنفاق الأسري، وبمدى انتظام الاستفادة. كما أن بلوغ 1000 درهم سنة 2031 لا يعني بالضرورة مضاعفة القدرة الشرائية، إذا لم يواكب ذلك تحسن في مستويات الأسعار والدخل وفرص الشغل.
ومن هذه الزاوية، تبرز ضرورة التمييز بين توسيع التحويلات الاجتماعية وبين معالجة الأسباب البنيوية للهشاشة. فالدعم النقدي يستطيع تخفيف حدة الفقر ومساعدة الأسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية، لكنه لا يعوض ضعف الأجور، ولا يعالج اختلالات سوق الشغل، ولا يضمن وحده الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية والتعليمية والسكن اللائق.
الدولة الاجتماعية بين الالتزام المالي والمردودية السياسية
سياسياً، تحمل هذه الخطوة دلالة تتصل بموقع الحماية الاجتماعية داخل المشروع الحكومي، وبمحاولة تثبيت الدعم المباشر باعتباره آلية دائمة في العلاقة بين الدولة والمواطن. فالتحويلات المالية المنتظمة تمنح السياسة الاجتماعية حضوراً ملموساً في الحياة اليومية، وتعيد تعريف جزء من وظائف الدولة في مواجهة التفاوتات، خصوصاً لدى الأسر التي لا تستفيد من آليات الحماية التقليدية المرتبطة بالشغل والتغطية الاجتماعية.
لكن هذا التحول يضع الحكومة أيضاً أمام اختبار المصداقية والإنجاز؛ إذ إن الإعلان عن أهداف تمتد إلى سنة 2031 يستدعي تقديم ضمانات بشأن مصادر التمويل، وآليات التقييم والمراقبة، ومعايير الاستحقاق، ومدى قدرة المنظومة على تفادي الإقصاء غير المبرر. فشرعية الدعم لا تتأسس على حجم المبالغ المحولة وحده، وإنما كذلك على عدالة توزيعها وشفافية تدبيرها ونجاعة أثرها الاجتماعي.
وتتصل هذه المسألة أيضاً بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج الثروة وفرص الشغل، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. فالدولة الاجتماعية تحتاج إلى موارد مستدامة وإلى اقتصاد منتج، حتى لا يظل الإنفاق الاجتماعي محكوماً بتوازنات مالية ظرفية أو بقدرة الميزانية على تحمل الالتزامات المتزايدة.
من استهداف الهشاشة إلى بناء الحماية المستدامة
ويظل التحدي الأعمق مرتبطاً بمدى تكامل الدعم الاجتماعي المباشر مع بقية السياسات العمومية، من خلال وصل التحويلات النقدية بالتشغيل والتكوين والخدمات الأساسية، وتطوير آليات دقيقة لتحديد الأسر المستحقة. كما تبرز أهمية مراجعة مؤشرات الاستهداف، حتى لا تتحول بعض النفقات الاستثنائية أو الضرورات المعيشية إلى أسباب لإقصاء أسر ما تزال تعاني ضيق الموارد.
وبذلك، فإن الزيادة المقررة ابتداءً من يناير 2027 تفتح نقاشاً يتجاوز القيمة المالية للإعانة إلى طبيعة النموذج الاجتماعي الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه: هل يتعلق الأمر بتوسيع شبكة المساعدات لتخفيف آثار الهشاشة، أم بتأسيس منظومة حماية قادرة على تقليص إنتاج الفقر وإعادة توزيع الفرص والثروة؟
ذلك أن بلوغ 1000 درهم سنة 2031 سيظل مؤشراً مالياً محدود الدلالة ما لم يقترن بتحسن ملموس في الدخل الحقيقي للأسر، وبسياسات اقتصادية تضع العدالة الاجتماعية في صلب توزيع ثمار النمو.
