(كش بريس/خاص) ـ وصف المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة مراكش، المذكرة الداخلية عدد 24/95 الصادرة بتاريخ 26 مارس 2024 عن الإدارة الجهوية للمركز ب”المشؤومة”، مطالبان بسحبها عاجلا وإقبار آثارها رأبا لأي تصدع جديد في قائمة الحوار بين النقابة والوزارة.
وقال بلاغ للمكتبين، توصلنا بنظير منه، إنهما تلقيا المذكرة ” بعميق الصدمة والاستغراب ، وذلك في شأن ما سمته زعما بتأمين زمن التكوين وبعد نقاش جاد ومسؤول انخرط فيه الأستاذات المكونات والأساتذة المكونون ، من أجل إنضاج موقف جماعي وحازم من هذا الانزلاق الخطير الذي لا تنفصل فيه هذه المذكرة المشؤومة عن سياق إصدارها الموسوم بحرب الاستنزاف التي تخوضها الوزارة الوصية ضد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
واعتبر المكتبان المحليان “أن هذه المذكرة المشؤومة هي انتقال إلى جيل جديد من حرب الاستنزاف هذه، وإعلان رسمي عن ميلاد طابور خامس يروم تفجير المراكز من الداخل واستدراج أطرها ومناضلاتها ومناضليها لخوض معارك جانبية”.
وفي السياق عينه، أدان المكتبان وبشدة “لفحوى هذه المذكرة المشؤومة التي تعد امتدادا لنهج الإدارة الجهوية في السطو على الاختصاصات الموكولة إلى الهياكل المنتخبة واللجان المتبثقة عنها”. مشددين على رفضهما “القاطع لكل محاولة بائسة تروم استغلال أدوات العمل الإداري، التي وضعها المشرع من أجل تعزيز الحكامة الداخلية، عبر تحويلها إلى أدوات لتصفية الحسابات مع المناضلات والمناضلين وكل الأصوات المعبرة عن استنكارها للسلوكات التحكمية لبعض المكلفين بتدبير الفروع الإقليمية”.
ودعت الهيئتان” الإدارة الجهوية من أجل العودة إلى جادة الصواب عبر التراجع الفوري عن المذكرة المشؤومة”. مبدين “استعدادنا التام لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة كل العاملات والعاملين بالمركز الجهوي المهن التربية والتكوين مراكش أسفي، ضد كل جهة تسول لها نفسها النيل من إياتنا ووحدتنا”.
وحملت ذات الجهة “المسؤولية الكاملة إلى الإدارة الجهوية في كل ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المأزومة أصلا، جراء أي تعنت أو تصعيد أو مماطلة”. مؤكدة “تشبتنا بإطارنا النقابي العديد من أجل تحصين هوية المراكز وضمان استقلالية هياكلها”.
جدير بالإشارة، أن النقابة بمكتبيها المحليين بمراكش، قد نظمت صباح يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، وقفة احتجاجية، وذلك تزامنا مع الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة.
وجاء في بلاغ في الموضوع، أن “هذه الخطوة الأولى الإنذارية تأتي ردا واضحا وصريحا على حرب الاستنزاف التي تخوضها وزارة التربية الوطنية ضد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عبر تفريغها من اختصاصاتها لصالح لوبي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجيوب مقاومة الإقلاع الحقيقي المنظومة التربية والتكوين”.
وقد وقع التأكيد في هذه الوقفة المحلية ، بحسب المصدر ذاته، “الاستغراب الشديد لتعنت الوزارة الوصية ووفائها المستمر لنهجها العمودي في تدبير منظومة التربية والتكوين عموما والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خصوصا، وهو ما يضرب في العمق شعاراتها الرنانة التي لا يتجاوز مداها حدود باب الرواح، والتي تتغنى فيها بمعجم بروج للتشاركية والتدبير وفق مبادئ الحكامة المفترى عليها”.
كما أكد المكتبان على ” الرفض القاطع لمشروع المرسوم الرامي إلى تغيير وتتميم المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربيةوالتكوين”. وكذا “الرفض المطلق لسياسة الترهيب والتنكيل التي أصبحت تنهجها الوزارة الوصية في حق المناضلات والمناضلين، والتي تطورت معالمها إلى استعمال أدوات التدبير الإداري من أجل النيل من الأساتذة المكونين واستدراجهم إلى معارك جانبية لطالما ترفعوا عنها. وهي الأدوات الانتقامية التي دشنت الإدارة الجهوية لمركز مراكش سبقها الوطني في إنفادها”.
وأكد المكتبان “على الموقف المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، القاضي بمقاطعة كل الأنشطة التي تكون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا منها بأي شكل من الأشكال”، مشيدين “بالانخراط الجاد والالتزام المهني والنضالي لكافة الأستاذات المكونات والأساتذة المكونين بتجسيد الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية المحلية”، مع الدعوة “إلى المزيد من وحدة الصف والتشبت بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، إطارا نقابيا عتيدا ووحيدا”.
