المغرب ثامناً عالمياً في الأداء المناخي.. تراجع طفيف لا يحجب تقدماً لافتاً في السياسة المناخية

كش بريس/التحرير ـ

حافظ المغرب على موقع متقدم في التصنيف العالمي للأداء المناخي لعام 2027، بعدما حل في المرتبة الثامنة عالمياً، متراجعاً بمركزين عن المرتبة السادسة التي احتلها في النسخة السابقة، وفق النتائج التي أوردها المؤشر السنوي للأداء المناخي (CCPI 2027)، الصادر عن منظمة «جيرمان ووتش» ومعهد «نيو كلايمت»، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في مدينة أنطاليا.

ورغم فقدانه مركزين في الترتيب، ظل المغرب مصنفاً ضمن الدول ذات «الأداء المرتفع» في مجال العمل المناخي، محتفظاً بموقعه بين البلدان الأكثر تقدماً في هذا المجال. وجاءت المملكة خلف الدنمارك في المرتبة الرابعة، وليتوانيا خامسة، ولوكسمبورغ سادسة، والمملكة المتحدة سابعة، فيما تقدمت على الشيلي التي حلت تاسعة.

وظلت المراتب الثلاث الأولى، كما في الإصدارات السابقة للمؤشر، من دون دول، بعدما خلص معدّو التصنيف إلى عدم استيفاء أي بلد في العالم لمجمل التدابير المطلوبة لتحقيق الامتثال الصارم لأهداف اتفاق باريس للمناخ.

ويستند مؤشر الأداء المناخي إلى تقييم 64 دولة والاتحاد الأوروبي، وهي الجهات التي تمثل مجتمعة أكثر من 90 في المائة من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة. ويقيس المؤشر الأداء عبر أربعة محاور رئيسية تشمل الانبعاثات، والطاقة المتجددة، واستهلاك الطاقة، والسياسات المناخية، اعتماداً على مساهمات نحو 500 خبير ومتخصص.

وفي أحد أبرز عناصر القوة في التجربة المغربية، سجلت المملكة أداءً متقدماً في محور السياسة المناخية، إلى جانب الدنمارك والبرازيل، مع تأكيد التقرير في المقابل أن الحفاظ على هذا المسار يقتضي تسريع الانتقال من الالتزامات والسياسات إلى الإنجاز الفعلي على الأرض، وتوسيع مشاركة المجتمعات المحلية في صناعة وتنفيذ السياسات المناخية.

ويضع التقرير هذا الأداء في سياق دولي شديد التفاوت، تتسع فيه المسافة بين الدول التي ترفع سقف طموحها المناخي وتلك التي لا تزال تتحرك بوتيرة أبطأ، في ظل الضغوط الاقتصادية والتقلبات السياسية التي تعيد تشكيل أولويات الحكومات. ومع ذلك، يلفت المؤشر إلى أن التوسع المتواصل في مشاريع الطاقات المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الكهرباء، وتسارع التحول نحو التنقل الكهربائي، يمكن أن تشكل روافع حاسمة لخفض الانبعاثات على نطاق عالمي.

وعلى مستوى بقية الترتيب، جاءت البرتغال في المركز الحادي عشر، وإسبانيا في المرتبة الرابعة عشرة، فيما احتل الاتحاد الأوروبي المركز التاسع عشر، مصنفاً ضمن فئة الأداء المتوسط. وسجلت السويد بدورها تراجعاً بارزاً إلى المركز الخامس عشر، في ارتباط بالتغييرات التي طرأت على توجهات سياستها الحكومية خلال الفترة الأخيرة.

أما داخل مجموعة العشرين، فقد برزت المملكة المتحدة بوصفها العضو الوحيد الذي تمكن من دخول فئة الأداء المرتفع، بينما صُنفت عشر دول أخرى ضمن فئة «الأداء المنخفض جداً». وتراجعت دول صناعية ونفطية كبرى إلى مراتب متأخرة، حيث جاءت الصين في المركز 56، والسعودية في المركز 65، وروسيا في المركز 66، والولايات المتحدة في المركز 67، بينما احتلت إيران المركز 68 في ذيل الترتيب.

ويرى نيكلاس هوهنه، الخبير المشارك في إعداد التقرير بمعهد «نيو كلايمت»، أن المعطيات الراهنة تشير إلى احتمال تسجيل تراجع طفيف في الانبعاثات العالمية المرتبطة بالوقود الأحفوري، مدفوعاً بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وانخفاض وتيرة إزالة الغابات.

غير أن هذا التحسن، وفق القراءة التي يقدمها التقرير، لا يزال بعيداً عن التحول إلى اتجاه عالمي مستقر. فترجمة المؤشرات الإيجابية إلى مسار دائم لانخفاض الانبعاثات تستدعي، بحسب هوهنه، قراراً سياسياً أكثر حسماً، ورفع مستوى الطموح المناخي بصورة عاجلة، خصوصاً مع اقتراب الموعد الحاسم لعام 2030.

وهكذا يضع التصنيف المغرب أمام مفارقة دالة: تراجع في الترتيب، مع استمرار الحضور ضمن نادي الدول ذات الأداء المناخي المرتفع؛ وهي نتيجة تجعل التحدي المقبل مرتبطاً بقدرة المملكة على تحويل موقعها المتقدم في المؤشرات والسياسات إلى وتيرة أسرع من التنفيذ، ونتائج أكثر وضوحاً في خفض الانبعاثات وتعميق التحول الطاقي والمناخي.