كش بريس/التحرير ـ
جدد المغرب والسنغال التأكيد على قوة العلاقات الثنائية التي تجمعهما، وعلى استعدادهما لمواصلة تطويرها وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، في ظل ما وصفه وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، الشيخ نيانغ، بعلاقة «فريدة» داخل القارة الإفريقية.
وقال نيانغ، عقب مباحثات جمعته السبت في لواندا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن العلاقات المغربية السنغالية تتميز بالمتانة والاستمرارية، مؤكداً عدم تسجيل أي خلاف بين الرباط ودكار بشأن القضايا التي كانت موضع نقاش بين الجانبين.
وجرت هذه المباحثات على هامش الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حيث شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مسار العلاقات الثنائية وبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير السنغالي أن الشراكة بين البلدين «وطيدة» وتسير وفق تطلعات قائدي المغرب والسنغال، معرباً عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم، ولعمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.
وأشار نيانغ إلى أن الرباط ودكار تتقاسمان مواقف متقاربة بشأن مختلف القضايا التي تناولتها المباحثات، مؤكداً أن البلدين يعتزمان الحفاظ على الدينامية الحالية والارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات جديدة.
وقال في هذا الصدد: «لا يوجد أي خلاف»، مضيفاً أن ذلك يعكس استمرار التعاون بين البلدين على النهج نفسه، مع وجود إرادة مشتركة لتعزيزه وتوسيع آفاقه.
من جهته، وضع بوريطة اللقاء في سياق التشاور المنتظم الذي يجمع المغرب والسنغال حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية، مؤكداً أن المباحثات استحضرت التوجيهات الملكية والرئاسية الرامية إلى الحفاظ على أجندة ثنائية غنية ومتجددة.
وأبرز وزير الخارجية المغربي أن العلاقات بين الرباط ودكار تتمتع بخصوصية استثنائية، معتبراً أن ما يمكن للبلدين القيام به لتعزيزها «سيظل أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة».
وشدد بوريطة على أن النموذج الذي يجمع المغرب والسنغال لا نظير له على مستوى القارة، قائلاً إن «لا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود».
وتطرقت المباحثات، وفق المسؤول المغربي، إلى خريطة الطريق الخاصة بالعلاقات الثنائية، وسبل تفعيل مختلف بنودها، إلى جانب إعطاء دفعة جديدة لآليات التعاون القائمة بين البلدين.
كما شكلت القضايا الإفريقية والإقليمية محوراً أساسياً في اللقاء، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بشأن تطورات منطقة الساحل، وقضايا إفريقيا الأطلسية، فضلاً عن الملفات الإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بالقارة.
وتعكس هذه المباحثات استمرار الرهان المغربي السنغالي على شراكة تتجاوز الإطار الثنائي نحو تنسيق أوسع بشأن القضايا الإفريقية، مستندة إلى تراكم سياسي ودبلوماسي يمتد لعقود وإلى تقارب واضح في عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.
