دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الإسراع في إدخال تعديلات على المرسوم 2.14.816، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة ملفهم والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
وأوضحت ال (AMSITS) في بلاغ لها، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، إن المادة 4 من المرسوم، تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص. مؤكدة على أن عدم مراعاة مقتضيات هذا المرسوم لطبيعة وخصوصيات المراكز الاستشفائية الجامعية التي تستدعي على الأقل ثلاثة ممرضين لتأمين الحراسة بمجموعة من المصالح بها، كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والالزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016.
ولم يفت البلاغ التشديد على ضرورة إدخال تعديلات على المرسوم، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة هذا الملف، والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
-
البرلماني عياش يضع واقع الصحة بمراكش تحت المجهر: 45.5 مليار درهم لا تحجب اختلالات المنظومة
-
مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء
-
السكن الهش في المغرب.. أرقام رسمية تكشف استمرار الصفيح وخطر البنايات الآيلة للسقوط
-
بعد عشر سنوات من الإصلاح.. مجلس التعليم يفتح حصيلة المنظومة ويضع أفق 2030 تحت المجهر