
كش بريس/التحرير ـ
تتجه حكامة الاستثمار في المغرب نحو إعادة ترتيب أدوارها على المستوى الترابي، مع عودة المراكز الجهوية للاستثمار إلى دائرة الإشراف المباشر لوزارة الداخلية، في خطوة تعيد رسم موقع هذه المؤسسات داخل منظومة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتربط تدبير الاستثمار بشكل أوثق بالبنية الترابية للدولة.
وجاء هذا التحول بموجب مشروع المرسوم رقم 2.26.852 الذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس، والذي ينص على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو إلى من يمثلها.
ويعيد القرار بذلك تشكيل هندسة مؤسساتية استمرت منذ ماي 2023، حين انتقلت وصاية هذه المراكز من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويضها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار. وخلال هذه المرحلة، اضطلعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية بالدور المركزي في الإشراف على عدد من هذه المراكز ورئاسة مجالس إدارتها.
وتتجاوز دلالة هذا التعديل مجرد نقل الوصاية بين قطبين حكوميين، إذ يأتي في سياق توجه يروم تعزيز الحضور الترابي في تنفيذ السياسات العمومية، وربط القرار الاستثماري بالمصالح اللاممركزة وبالفاعلين المحليين، خصوصاً مع اقتراب تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وتستعيد وزارة الداخلية، بموجب المرسوم الجديد، موقعها المباشر داخل هذه المنظومة، بما يتيح للولاة والعمال، باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية على المستوى الترابي، حضوراً أكبر في توجيه عمل المراكز الجهوية للاستثمار ومواكبة الملفات الاستثمارية المرتبطة بمجالات نفوذهم.
ويأتي هذا التغيير بعد مسار إصلاحي عرفته المراكز الجهوية للاستثمار منذ اعتماد القانون رقم 47.18، ثم تعديله بالقانون رقم 22.24، في إطار إعادة تعريف أدوارها وتحويلها إلى آليات أكثر فعالية لمواكبة المستثمرين وتوحيد المساطر وتسريع إنجاز المشاريع.
وتربط الحكومة هذا الاختيار بتحقيق مزيد من النجاعة والفعالية في عمل هذه المؤسسات، وتذليل العراقيل الإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن تحسين التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة. كما تعتبر أن إعادة تنظيم الوصاية تنسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويكتسب القرار أهمية إضافية بالنظر إلى المرحلة المقبلة التي تستعد فيها المملكة لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بالتزامن مع قانون مالية 2027، وهي برامج تراهن على تقليص الفوارق المجالية وتحسين الخدمات الأساسية وتسريع وتيرة الاستثمار في الجهات والأقاليم.
وتتضمن هذه الدينامية إحداث صندوق للتنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي يبلغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، إلى جانب مشاريع تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والماء والتأهيل الترابي، فضلاً عن إطلاق منصة رقمية وطنية لتتبع تنفيذ المشاريع وتحويل الوكالات الجهوية الاثنتي عشرة لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة ابتداء من سنة 2027.
وفي ظل هذه الأوراش، ستجد المراكز الجهوية للاستثمار نفسها أمام اختبار جديد، يرتبط بقدرتها على الانتقال من تدبير الملفات إلى تسريع المشاريع، ومن معالجة المساطر إلى إزالة العوائق التي تحول دون الاستثمار، خصوصاً في ما يتعلق بالعقار ونزع الملكية وتعدد المتدخلين وتفاوت القدرات التدبيرية بين الجهات.
ويظل هذا الاختبار أكثر أهمية من التغيير المؤسساتي نفسه، إذ إن نجاح النموذج الجديد لن يقاس بالجهة التي تتولى الوصاية، وإنما بقدرته على تقليص آجال الاستثمار، وتحسين التنسيق الإداري، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، وتحويل المشاريع المبرمجة إلى استثمارات منتجة للثروة وفرص الشغل.
كما أن العودة إلى الإشراف الترابي تفتح نقاشاً أوسع حول مستقبل حكامة الاستثمار بالمغرب: هل يكفي تغيير الجهة الوصية لتجاوز اختلالات التدبير، أم أن الرهان الحقيقي يكمن في بناء إدارة جهوية أكثر تكاملاً، تمتلك القرار والموارد والقدرة التنفيذية اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها المملكة؟




