كش بريس/التحرير ـ
رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، صورة مقلقة لوضع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، متحدثة عن استمرار المتابعات القضائية، وتنامي الضغوط الاقتصادية والمهنية، وتوسع حملات التشهير والتحريض، إلى جانب قيود طالت صحافيين ومدونين ونشطاء بسبب آرائهم أو تغطيتهم للاحتجاجات والأحداث العامة.
واعتبرت الجمعية أن الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية الرأي والتعبير لم تمنع استمرار توظيف مقتضيات قانونية زجرية في مواجهة الأصوات المنتقدة، مشيرة، على الخصوص، إلى اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا ذات صلة بالنشر والتعبير، بما يوسع هامش التجريم خارج الإطار الخاص المنظم للمهنة الصحافية.
ورصد التقرير خلال السنة متابعات وأحكاماً قضائية طالت عدداً من الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم حميد المهداوي، ومحمد اليوسفي، وسعيد أيت مهدي، ومعطي منجب، وفؤاد عبد المومني، إلى جانب ناشطين مناهضين للتطبيع ومدونين ومواطنين جرى استهدافهم على خلفية تدوينات أو مواقف منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتوقف التقرير عند ما وصفه بتضييق رافق تغطية احتجاجات حركة «جيل Z»، من خلال اعتقال صحافيين وممارسين إعلاميين أثناء أداء مهامهم، ومنع آخرين من الوصول إلى مواقع الاحتجاج، ومحاولات مصادرة معدات التصوير، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تقيد حق الصحافي في الوصول إلى المعلومة ونقل الوقائع، وتحول دون قيام الإعلام بوظيفته في مواكبة الأحداث العامة.
وفي موازاة المتابعات القضائية، سجلت الجمعية تصاعداً في حملات التشهير والتحريض التي تستهدف صحافيين مستقلين ومدافعين عن حقوق الإنسان، متحدثة عن استخدام بعض المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية لنشر معطيات مسيئة أو مضللة، في ظل ما اعتبرته قصوراً في آليات المساءلة والتصحيح، مقابل استمرار ملاحقة أفراد ونشطاء بسبب تعبيراتهم على شبكات التواصل.
وفي الجانب المؤسساتي، وجه التقرير انتقادات إلى قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن مقتضياته لا تعزز، في صيغتها الحالية، استقلالية التنظيم المهني بقدر ما قد تضعف التمثيلية الديمقراطية داخل المجلس. وربطت الجمعية ذلك بتغيير آليات اختيار الأعضاء واعتماد نظام الانتداب ومعايير مرتبطة برقم معاملات المؤسسات الصحافية، بما قد يؤدي، بحسب تقديرها، إلى تركيز النفوذ داخل القطاع وتقليص استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
كما أثارت الجمعية تحفظات بشأن بعض الصلاحيات التأديبية المخولة للمجلس، معتبرة أن ممارسة الاختصاص التأديبي ينبغي أن تستند إلى ضمانات واضحة تحمي حرية الصحافة وتحول دون توظيف المساطر المهنية في تقييد العمل الصحافي.
أما الدعم العمومي الموجه للصحافة، فاعتبر التقرير أن تدبيره يفتقر إلى ما يكفي من الشفافية والإنصاف، في ظل تركّز جزء مهم منه لدى عدد محدود من المجموعات الصحافية واستمرار الهشاشة المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وأشار التقرير إلى أن حجم الدعم العمومي الموجه إلى قطاع الصحافة بلغ نحو مليار ونصف مليار درهم خلال الفترة الممتدة من منتصف 2020 إلى مارس 2025، داعياً إلى مزيد من الوضوح بشأن معايير الاستفادة وأوجه صرف هذه الموارد ومدى احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص.
وتزداد هشاشة الوضع المهني، وفق التقرير، مع استمرار ضعف استقرار علاقات الشغل داخل المؤسسات الإعلامية. واستناداً إلى معطيات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أفادت الجمعية بأن نحو 62 في المائة من الصحافيين والصحافيات لا يتوفرون على عقود عمل دائمة، معتبرة أن هذا الوضع يضعف الحماية الاجتماعية والمهنية للصحافي، ويؤثر في قدرته على ممارسة عمله باستقلالية.
وفي الإعلام العمومي، سجل التقرير استمرار محدودية التعددية والاستقلالية التحريرية، منتقداً ما اعتبره هيمنة الخطاب الرسمي وتراجع حضور الأصوات المعارضة والحقوقية والنقابية، فضلاً عن ضعف التغطية الإعلامية لعدد من الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الكبرى، واستمرار محدودية حضور الأمازيغية والحسانية في المشهد الإعلامي.
وخلصت الجمعية إلى أن تداخل القيود القانونية والضغوط الاقتصادية والهشاشة المهنية والتدخلات غير المباشرة في المجال الإعلامي يضعف استقلالية الصحافة ويحد من قدرتها على أداء وظائفها الرقابية والمجتمعية، محذرة من أن استمرار هذه الاختلالات قد يدفع بالإعلام بعيداً عن دوره كفضاء للتعددية والمساءلة وتداول الآراء، ويعمق تبعيته لمراكز النفوذ السياسي والاقتصادي.
ودعت، في المقابل، إلى تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين، وترسيخ استقلالية التنظيم المهني، وضمان عدالة وشفافية الدعم العمومي، وتحسين شروط العمل داخل المؤسسات الإعلامية، بما يتيح للصحافة القيام بدورها في إنتاج المعلومة ومراقبة السلطة والمساهمة في بناء نقاش عمومي تعددي وديمقراطي.

حقوق الأطفال بين الشكايات والإنصاف.. تقرير حقوقي يسائل فعالية آلية التظلم
احتجاجات شبابية أوروبية ضد التسلح: أموال الحرب في مواجهة أزمات التعليم والسكن والصحة
الإيسيسكو تتوج بالجائزة الدولية لإدارة المعرفة لعام 2026
دراسة: أكثر من نصف الشباب المغربي يستقي الأخبار السياسية من المواقع الإخبارية وفيسبوك