
كش بريس/التحرير ـ
سجل المغرب تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي لتمثيلية النساء داخل البرلمانات الوطنية، بعدما ارتقى إلى المرتبة 94 عالمياً، متقدماً بسبع مراتب مقارنة بالتصنيف السابق الذي وضعه في المركز 101، وذلك وفق آخر تحيين للاتحاد البرلماني الدولي، أعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
ويعكس هذا التقدم ارتفاع عدد النساء المنتخبات بمجلس النواب، إذ انتقل من 96 نائبة خلال الولاية التشريعية 2021–2026 إلى 107 نائبات من أصل 395 عضواً، لترتفع بذلك نسبة الحضور النسائي من 24.3 في المائة إلى 27.1 في المائة، وهي النسبة الأعلى التي يسجلها البرلمان المغربي إلى حدود اليوم.
وتكتسي هذه الزيادة أهمية خاصة بالنظر إلى التحول الذي عرفته المشاركة النسائية في الدوائر المحلية. فبعدما ظل وصول النساء إلى مجلس النواب في الاستحقاقات السابقة مرتبطاً بدرجة كبيرة بالآليات الانتخابية المخصصة لتعزيز تمثيليتهن، أظهرت انتخابات 23 شتنبر 2026 ارتفاعاً في عدد النساء اللواتي خضن المنافسة المباشرة داخل الدوائر المحلية.
وحسب المعطيات المتاحة، ترأست 121 امرأة لوائح محلية من أصل 1615 لائحة تنافست على 305 مقاعد، وتمكنت 17 منهن من الفوز بمقاعد عبر الاقتراع المباشر، مقابل ست نساء فقط في انتخابات 2021، بما يكشف عن انتقال تدريجي من التمثيل المدعوم بآليات التمييز الإيجابي إلى حضور نسائي أكبر داخل المنافسة الانتخابية المباشرة.
غير أن هذا التطور لا يلغي استمرار فجوة واضحة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين. فبينما اقتربت نسبة النساء في الغرفة الأولى من ثلث أعضائها، لا تتجاوز هذه النسبة في الغرفة الثانية 11.7 في المائة، بوجود 14 مستشارة من أصل 120 عضواً، وفق نتائج انتخابات 2021.
وتطرح هذه الأرقام، وفق متابعين للشأن البرلماني، سؤالاً يتجاوز مجرد زيادة عدد المقاعد النسائية إلى طبيعة الحضور داخل المؤسسة التشريعية نفسها. فالتحدي المطروح لم يعد مرتبطاً فقط بوصول النساء إلى البرلمان، وإنما بمدى حضورهن في مواقع القرار المؤسسي، من رئاسة اللجان الدائمة وعضوية مكتب المجلس إلى قيادة الفرق والمجموعات النيابية، بما يسمح بتحويل التمثيلية العددية إلى نفوذ تشريعي وسياسي فعلي.
ويظل سقف المناصفة حاضراً في النقاش السياسي والنسائي بالمغرب، استناداً إلى الفصل 19 من الدستور الذي يقر مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويدعو الدولة إلى السعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
كما طرأ تغيير على تركيبة التمثيلية النسائية داخل البرلمان بعد انتقال عدد من النائبات المنتخبات إلى الحكومة عقب تعيينهن في مناصب وزارية، وما ترتب عن ذلك من شغور مقاعدهن واستبدالهن وفق القواعد المنظمة للمؤسسة التشريعية، وهو ما يجعل قياس الحضور النسائي رهيناً أيضاً بمسار الاستبدال واستقرار التمثيلية خلال الولاية التشريعية.
وعلى المستوى الدولي، تكشف بيانات الاتحاد البرلماني الدولي أن صعود النساء إلى مواقع التمثيل التشريعي الأعلى لا يرتبط حصراً بالديمقراطيات الغربية، إذ تتصدر القائمة العالمية دول اعتمدت سياسات انتخابية وتمثيلية أكثر صرامة في تعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة.
وتحتفظ رواندا بالمرتبة الأولى عالمياً في تمثيلية النساء داخل الغرفة البرلمانية الأولى، بنسبة تبلغ 63.8 في المائة، تليها كوبا بـ57.2 في المائة، ثم نيكاراغوا بـ56 في المائة، وكوستاريكا بـ52.6 في المائة، وبوليفيا بـ50.8 في المائة، والمكسيك بـ50.4 في المائة.
وبذلك، يعكس صعود المغرب سبع مراتب في التصنيف الدولي تحسناً كمياً في حضور النساء داخل المؤسسة التشريعية، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن مسافة لا تزال قائمة بين التمثيلية العددية والهدف الدستوري للمناصفة. فالانتقال من حضور النساء في البرلمان إلى مشاركتهن الفعلية في صناعة القرار يظل الاختبار الأهم للمرحلة المقبلة.





