كش بريس/التحرير ـ
قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف شرطة برتبة مقدم شرطة، يعمل بولاية أمن مراكش، مؤقتاً عن العمل، على خلفية الاشتباه في صلته بقضية جنائية تخضع لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها ولي أمر قاصر يبلغ من العمر 16 سنة إلى المصالح الأمنية بمراكش، أفاد فيها بأن الشرطي المعني بالأمر قام، وفق ادعائه، بالتغرير بابنه وتعريضه لاعتداء جنسي.
وبناء على مضمون الشكاية، فتحت المصالح الأمنية بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، جرى خلاله إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل إحالته، يوم الأحد 30 غشت الجاري، على العدالة في حالة اعتقال، وذلك لاستكمال أطوار المسطرة القضائية واتخاذ المتعين قانوناً في القضية.
وبالتزامن مع المسار القضائي، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً إدارياً يقضي بالتوقيف المؤقت للمعني بالأمر عن ممارسة مهامه، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية الجارية.
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرصها على ضمان التقيد الصارم بالقانون وترتيب الآثار الإدارية اللازمة في حق موظفي الشرطة المشتبه في تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون، مع التشديد على أن تحديد المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص القضاء، وأن قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
