دراسة عربية تحذر من تحولات تمس مفهوم الأسرة وتدعو إلى سياسات لحمايتها

كش بريس/خاص ـ

حذّرت دراسة حديثة أنجزها قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تنامي الضغوط الدولية والثقافية الرامية، وفق توصيف الدراسة، إلى إعادة تعريف مفهوم الأسرة والهوية الجندرية داخل المجتمعات العربية، معتبرة أن التحولات المرتبطة بهذه القضايا أصبحت من أبرز التحديات المطروحة أمام منظومة القيم الأسرية في المنطقة.

الدراسة، التي تحمل عنوان «المهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي»، ترى أن عدداً من المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين يعمل على الدفع نحو تصور مختلف للأسرة والهوية الجندرية، مستنداً إلى خطاب حقوق الإنسان وإلى شبكات دولية من المنظمات والهيئات، وهو ما تعتبره الوثيقة محاولة لتعميم مفاهيم لا تنسجم، بحسب رؤيتها، مع المرجعيات الثقافية والدينية السائدة في عدد من الدول العربية.

وتربط الدراسة بين صعود هذه القضايا في المجال الدولي وبين انشغال عدد من الدول العربية بأزمات سياسية واقتصادية وتنموية، معتبرة أن هذا الانشغال أتاح، وفق تحليلها، اتساع مساحة الحضور الدولي لتلك الأجندات، وانتقال النقاش من مستوى الاعتراف بالمطالب إلى مستوى الضغط من أجل إدماجها في السياسات والتشريعات والممارسات العامة.

الجندر وإعادة تعريف الهوية

وتولي الدراسة حيزاً مركزياً للتحولات التي طرأت على مفهوم الجندر، مشيرة إلى انتقال النقاش الدولي من التصور الثنائي للنوع إلى تصورات أوسع للهوية الجندرية، تشمل أشخاصاً لا يعرّفون أنفسهم ضمن التصنيفات التقليدية المرتبطة بالذكورة والأنوثة.

وترى الوثيقة أن منظمات دولية وجماعات مدافعة عن حقوق المثليين تسعى إلى ترسيخ هذه المفاهيم داخل منظومة حقوق الإنسان الأممية، بالتوازي مع انتشار خطاب يدعو إلى التسامح والقبول بهذه الممارسات عبر وسائل الإعلام والإعلان والمنصات الرقمية.

وتعتبر الدراسة أن وصول هذه المضامين إلى فئات الأطفال والمراهقين والشباب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يطرح، من وجهة نظرها، تحديات أمام منظومة القيم الأسرية والاجتماعية، خصوصاً في ظل اتساع نطاق الوسائط الرقمية وقدرتها على إنتاج وتداول الخطابات خارج الأطر التقليدية للتنشئة.

الأسرة بين التحولات الاجتماعية والتحديات التنموية

وتضع الدراسة قضية الأسرة ضمن سياق أوسع يتصل بالتحولات التي تعرفها المجتمعات العربية، معتبرة أن حماية بنيتها ووظائفها ترتبط بالتنشئة، والاستقرار الاجتماعي، وبناء رأس المال البشري، والقدرة على مواجهة الأزمات والصدمات.

وتشير إلى أن التحديات التي تواجه الأسرة العربية لا تقتصر على القضايا الثقافية والقيمية، وإنما تشمل أيضاً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تؤثر في قدرة الأسرة على أداء وظائفها، داعية إلى التعامل مع هذه الملفات ضمن رؤية متكاملة تجمع بين البعد الاجتماعي والقيمي والمؤسساتي.

وفي هذا السياق، تسجل الدراسة وجود صعوبات مرتبطة باستخدام خطاب حقوق الإنسان في النقاش حول الأسرة والهوية الجندرية، خصوصاً في ظل غياب تعريف دولي موحد لمفهوم الأسرة داخل عدد من المواثيق الدولية. وترى أن هذا الوضع قد يجعل الدول التي تتمسك بخصوصياتها الثقافية والحضارية أمام تحدي الموازنة بين التزاماتها الدولية ومرجعياتها الاجتماعية والثقافية.

نقص المعطيات حول مواقف الشباب

ومن بين الملاحظات التي تتوقف عندها الدراسة، ضعف المعطيات الإحصائية والبحثية المتعلقة بمواقف المواطنين العرب، ولا سيما الشباب والنشء، من قضايا الأسرة والمثلية الجنسية والتحولات المرتبطة بالهوية الجندرية.

وتعتبر الوثيقة أن غياب المسوح الكمية والدراسات النوعية المتخصصة يحول دون بناء صورة دقيقة عن اتجاهات الأجيال المختلفة، ويحد من قدرة المؤسسات العمومية على وضع سياسات تستند إلى معطيات اجتماعية موثوقة.

وتوصي، في هذا الصدد، بإجراء دراسات ميدانية ترصد مواقف الأجيال المختلفة من قضايا الأسرة، بما فيها المواقف من التسامح تجاه الممارسات الجنسية المختلفة، مع اعتماد نتائج هذه الدراسات في تصميم برامج التدخل الاجتماعي والتربوي.

توصيات بحماية الأسرة وتعزيز الوساطة والإرشاد

وتدعو الدراسة القطاعات الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى وضع برامج وخطط تستهدف دعم الأسرة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحولات الاجتماعية، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد القيمي، وتطوير آليات لحماية الأسرة وترقيتها.

كما توصي بتعزيز هياكل الوساطة الأسرية والإرشاد الأسري، وتوسيع الخدمات الموجهة إلى الأسر والشباب، بما يسمح بالتعامل المبكر مع النزاعات والتحولات التي قد تؤثر في العلاقات الأسرية.

وفي المجال الديني، تدعو الدراسة وزارات الأوقاف والهيئات الدينية إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ومكانتها الاجتماعية، وتطوير خطاب ديني قادر على التواصل مع الشباب ومواجهة ما تعتبره الوثيقة مفاهيم مغلوطة يتم تداولها عبر الوسائط الحديثة.

أما في المجال التربوي، فتوصي بوضع استراتيجيات تستهدف حماية الأطفال والمراهقين والشباب من المضامين التي تراها الدراسة متعارضة مع المرجعيات الأسرية والثقافية السائدة، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير وما يرتبط بها من نقاشات داخل الفضاء الرقمي.

وتخلص الدراسة إلى أن التعامل مع مستقبل الأسرة في المنطقة العربية يقتضي، وفق تصورها، الجمع بين البحث العلمي ورصد التحولات الاجتماعية، والسياسات العمومية، والتربية، والإرشاد الأسري، والخطاب الديني، مع تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحولات التي تمس مفهوم الأسرة ووظائفها.