زكرياء الريسوني: القسم على الدستور.. حين يتحوّل «الكتاب» إلى اختبار للهُوية الأمريكية

                                   

      في الثالث من يناير 2027، يُنتظر أن يدخل ”عبد الرحمن السيد” قاعة مجلس الشيوخ بوصفه أول مسلم يُنتخب لعضويته في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أعلن أنه (يُرجّح) القسم على القرآن الكريم.

      قد تبدو اللحظة رمزية، لكنها تفتح جدلًا يتجاوز الرجل وحزبه إلى صلب الفلسفة السياسية الأمريكية: العلاقة بين حرية المعتقد وهوية الدولة وحدود الانتماء الوطني. فهل الخلاف حول «الكتاب الذي يُقسم عليه» دينيّ أم سياسيّ؟

     لطالما قدّمت أمريكا نفسها أمّةً قامت على حرية الدين، فالتعديل الأول يمنع الكونغرس من سنّ أي قانون يؤسس دينًا أو يحظر ممارسته الحرة.

    أما الفقرة الثالثة من المادة السادسة فتنص على أنه لا يجوز اشتراط أي اختبار ديني للأهلية لأي منصب أو ثقة عامة.

    وجاء هذا النص ردًّا على تقاليد أوروبية أقصت من لا ينتمون إلى الكنيسة الرسمية عن المناصب، وعزّزه قانون فرجينيا للحرية الدينية عام 1786، الذي أكد أن الحقوق المدنية لا تُعلَّق على المعتقد، وحين استخدم ”كيث إليسون” مصحف جيفرسون في مراسم رمزية عام 2007، لم يكن ذلك «تسامحًا» من الأغلبية، بل تطبيقًا لمبدأ دستوري.

  لذلك لا يبدو الجدل دينيًا في جوهره، فالإسلام هنا وسيلة يتحرك بها الخطاب، أما السؤال الفعلي فهو: من يحق له أن يمثّل الأمة؟

    والدستور لا يُلزم أي عضو بكتاب بعينه، فاليمين تعهّد بالولاء السياسي للدستور، لا إعلان إيمان لاهوتي. ويُؤدّى القسم الرسمي في الشيوخ منفصلًا عن المراسم الرمزية، وهي التي تُستخدم فيها الكتب الدينية عادةً، وقد شدّد السيد نفسه على أن الأهم هو الوثيقة التي سيتعهد بالدفاع عنها.

    ومن ثمّ فإن الاعتراض على قسمه بالقرآن، أو مطالبته بالإنجيل «احترامًا للتقاليد»، يرقى إلى إحياء «اختبار ديني» محظور دستوريًا، وهو يحوّل مسألة إجرائية إلى معركة ثقافية على الهوية.

    يعكس الجدل تناقضًا قديمًا، فقد أرسى الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم جيفرسون وماديسون، مبدأ الحياد بين الأديان، بل اقتنى جيفرسون نسخة من القرآن لدراسته، في المقابل ظل الوعي الشعبي مرتبطًا برموز مسيحية بروتستانتية بوصفها جزءًا من «الهوية الوطنية».

   وهذا امتداد للتوتر بين تيار ليبرالي يرى حرية الضمير حقًّا سابقًا على الدولة، وتيار جمهوري يرى في الدين أداة لتماسك المجتمع.

   الدستور وثيقة قصيرة، ومنع الاختبار الديني فيها واضح، ومع ذلك أظهر استطلاع لمركز «بيو» أن نسبة محدودة فقط من الأمريكيين تعرف هذا الحظر.

   وتفيد دراسات أكاديمية بأنهم يُجلّون الدستور بوصفه «دينًا مدنيًا»، بينما تبقى معرفتهم بنصوصه متدنية، ويتأثر فهمهم له بانتماءاتهم السياسية والدينية.

       غير أن المشكلة لا تقف عند الجهل، بل تمتد إلى توظيفه، فمن يرفعون الصوت ضد «القرآن» يدركون أن الدستور يحمي هذا الحق، لكنهم يراهنون على ضعف المعرفة العامة لتعبئة قواعدهم.

   لا تختبر قضية السيد مدى تدين المرشح، بل مدى فهم الأمريكيين لدستورهم، إنها تكشف الفجوة بين «أمريكا المثالية» التي وعد بها المؤسسون و«أمريكا الواقعية» التي تتصارع فيها أسئلة الهُويّة، وإن كان ثمة انحدار معرفي، فهو لا يكمن في الجهل بالكتاب الذي يجب أن يُقسم عليه، بل في نسيان أن الدستور هو الكتاب الذي يجمع الجميع، أيًّا كان ما يحمله كل منهم بين يديه.

المراجع

↑
Exit mobile version