كش بريس/التحرير ـ
كشفت مصادر محلية متطابقة لموقع جريدة كش بريس عن معطيات مثيرة للجدل مرتبطة بوضعية ورشة بناء غير مرخصة بسويقة بريمة بالمدينة العتيقة لمراكش، في سياق تدخل لجنة تقنية تابعة لولاية جهة مراكش آسفي، والتي رصدت خروقات تتعلق بانطلاق الأشغال دون التوفر على التراخيص القانونية المعمول بها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف الأشغال مؤقتاً خلال عملية مراقبة ميدانية حضرها ممثلون عن السلطات المحلية، قبل أن تتطور الوضعية إلى قيام صاحب الورشة بسحب آليات البناء من عين المكان، في ظروف توصف بغير العادية، وسط حديث عن تلقيه إشعارات مسبقة بضرورة إخلاء الورش قبل تنفيذ أي إجراءات حجز محتملة.
وتفيد المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر صرّح بشكل علني داخل محيط السويقة، في سياق توتر الوضع، بأنه يستند إلى علاقات مفترضة مع أطراف داخل ولاية الجهة، كما أشار إلى وجود تواصل مع جهات قضائية، وهي تصريحات خلقت حالة من الاستغراب وسط الساكنة والمتتبعين، دون أن يتسنى التحقق من مدى صحتها أو دقتها.
هذه التطورات أثارت تساؤلات واسعة حول كيفية تدبير هذا الملف، وحدود تطبيق القوانين المنظمة للبناء داخل النسيج التاريخي للمدينة العتيقة، خاصة في ظل الحديث عن تدخلات متسارعة وتضارب في المعطيات بشأن توقيف الأشغال وسحب المعدات.
وتطرح هذه القضية، بحسب متتبعين، إشكالات تتعلق بمدى احترام مساطر التعمير، وفعالية آليات المراقبة والزجر، فضلاً عن ضرورة التحقق من كل الادعاءات المتداولة، سواء تلك المتعلقة بالحماية أو النفوذ أو التدخل في مسار الإجراءات الإدارية والقضائية.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، مع دعوات إلى فتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
