عبد النباوي يشدد الخناق على اختلالات الخبرة القضائية.. منع التعامل المالي المباشر وتجريم تضليل العدالة

كش بريس/التحرير ـ

دخل الإطار القانوني الجديد المنظم لمهنة الخبراء القضائيين حيز التنفيذ، حاملاً معه قواعد أكثر صرامة لضبط ممارسة الخبرة أمام المحاكم، وتشديد الرقابة على الخبراء، وترسيخ قواعد المسؤولية المهنية والمالية والجنائية. وفي هذا السياق، وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى السهر على التطبيق الفعلي للمقتضيات الجديدة، ومواكبة مختلف المتدخلين القضائيين في تنزيلها.

وتأتي الدورية المؤرخة في 10 نونبر 2026، عقب دخول القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين حيز التنفيذ في 9 نونبر الجاري، بعد انقضاء أجل 90 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت الماضي، ليحل محل القانون رقم 45.00. وأبقى المشرّع، في انتظار صدور النصوص التنظيمية الجديدة، على النصوص السابقة التي لا تتعارض مع مقتضيات القانون المستحدث.

ويعيد هذا الإصلاح ترتيب قواعد ممارسة الخبرة القضائية، بالنظر إلى موقعها الحساس داخل منظومة العدالة، باعتبارها أداة تقنية وفنية تستعين بها المحاكم في القضايا التي تتطلب معرفة متخصصة لا تدخل في نطاق التكوين القانوني للقاضي.

المال خارج يد الخبير.. والأتعاب تمر عبر المحكمة

ومن أبرز المستجدات التي حملتها الدورية التشديد على الجانب المالي في علاقة الخبير بأطراف النزاع. فقد ألزمت المقتضيات الجديدة الخبراء القضائيين بتلقي أتعابهم حصراً عن طريق صندوق المحكمة، وحظرت عليهم تسلم أي مبالغ مالية بصورة مباشرة من المتقاضين، وفقاً للمادة 39 من القانون الجديد.

وتتجاوز هذه القاعدة مجرد تنظيم طريقة أداء الأتعاب، إذ تروم إحكام الفصل بين الخبير وأطراف النزاع في الجانب المالي، بما يقلص احتمالات تضارب المصالح أو التأثير في استقلالية الخبرة ومضمونها.

وذهب القانون أبعد من ذلك في ترتيب المسؤوليات، إذ حمّل الخبير المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرتكبة أثناء أداء مهامه، مع إخضاعه للمساءلة الجنائية متى توافرت الحالات التي يجرمها القانون.

وتنص المادة 69 على اعتبار الخبير الذي يتلقى، إلى جانب أتعابه ومصاريفه المستحقة، أموالاً أو منافع من أي نوع بمناسبة المهمة المكلف بها، مرتكباً لجريمة الرشوة، مع تطبيق العقوبات المقررة لها في القانون الجنائي.

أما المادة 70، فتتعامل بصرامة مع مضمون الخبرة نفسها، إذ تعتبر الخبير الذي يقدم رأياً كاذباً، أو يضمن تقريره وقائع يعلم مخالفتها للحقيقة، أو يتعمد إخفاء وقائع من شأنها تضليل العدالة، مرتكباً لجريمة شهادة الزور، مع ما يترتب عن ذلك من عقوبات جنائية.

الخبير يفحص الوقائع.. والمحكمة تفصل في القانون

وفي إطار ضبط حدود الاختصاص، شددت الدورية على أن مهمة الخبير تظل محصورة في الجوانب التقنية والفنية التي انتدب من أجلها، دون أن تمتد إلى إبداء آراء قانونية بشأن النزاع.

ويظل تفسير القانون وتكييف الوقائع والفصل في المسائل القانونية من الاختصاص الأصيل للمحكمة، بما يمنع تحول الخبرة من وسيلة تقنية مساعدة للقضاء إلى أداة للتدخل في صميم الوظيفة القضائية.

كما وسع القانون نطاق الجهات التي يمكن إسناد مهام الخبرة إليها، وفق شروط محددة، لتشمل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، إلى جانب المعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية والمكاتب التابعة للإدارات العمومية.

التعيين وفق الجدول.. والتناوب لتوزيع المهام

وفي ما يتعلق باختيار الخبراء، أكدت الدورية ضرورة تقيد المحاكم بالخبراء المسجلين في الجدول المعتمد داخل دائرة نفوذها، مع إمكانية اللجوء إلى خبير من خارجها في الحالات التي يسمح بها القانون، ولا سيما عند غياب التخصص المطلوب، أو عندما يتعلق الأمر بخبير مقيد بالجدول الوطني.

كما دعت إلى اعتماد مبدأ التناوب في تعيين الخبراء كلما كان ذلك ممكناً، بما يضمن توزيع المهام بصورة أكثر توازناً، ويحد من تركيز الإسنادات على أسماء محددة.

وألزمت المقتضيات الجديدة الخبراء بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم، فضلاً عن الاحتفاظ بنسخة من كل تقرير خبرة أنجزوه بأمر من المحكمة لمدة خمس سنوات ضمن أرشيفهم المهني.

السرية والانضباط.. أخطاء قد تتحول إلى مسؤولية تأديبية

ولم تغفل القواعد الجديدة الجانب المهني والأخلاقي للمهمة، إذ حظرت على الخبراء الامتناع عن تقديم المساعدة المطلوبة للقضاء والمتقاضين من دون عذر مقبول.

واعتبر القانون رفض الخبير تنفيذ المهمة المسندة إليه، أو عدم إنجازها داخل الأجل المحدد من دون مبرر مقبول، وبعد توجيه إنذار إليه من المحكمة المختصة، خطأً جسيماً يمكن أن يرتب المسؤولية التأديبية.

كما شدد على واجب السرية، إذ يتعين على الخبير الحفاظ على سرية القضايا والوقائع التي يطلع عليها أثناء أداء مهمته، وعدم الكشف عن مضمون تقاريره لأي جهة خارج الإطار القانوني، مع إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة التي انتدبته.

ضمانات مهنية للخبراء

وفي مقابل تشديد الالتزامات، أقر القانون مجموعة من الضمانات لفائدة الخبراء، من بينها مراعاة حجم المجهود المبذول والمصاريف التي يتطلبها إنجاز الخبرة عند تحديد الأتعاب، إلى جانب استفادتهم من الحماية الجنائية المقررة أثناء ممارسة مهامهم.

كما أجاز للخبير الاستعانة بمترجم محلف أو بخبير قضائي في لغة الإشارة، عندما تستدعي المهمة ذلك بسبب وثائق محررة بلغة أجنبية أو تصريحات يتعذر فهم لغتها أو لهجتها.

وفي الحالات التي تواجه فيها الخبرة عراقيل مادية أو عملية، يمكن للخبير، وفق الشروط القانونية، الاستعانة بالقوة العمومية بإذن من وكيل الملك المختص، بما يضمن عدم تعطيل المهمة القضائية بسبب صعوبات خارجة عن إرادته.

مراقبة أوسع.. ومتابعة تأديبية أكثر وضوحاً

وخصص القانون الجديد جانباً مهماً للمراقبة والتأديب، حيث أسند إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مهمة مراقبة الخبراء القضائيين، وإجراء الأبحاث اللازمة بشأن التقارير والشكايات والوشايات المقدمة في حقهم، أو المحالة عليهم من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

كما خوّل تحريك المتابعة التأديبية في حق الخبير القضائي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد الخبير مقيداً بجدولها، وفق الضوابط التي حددها القانون.

وفي المقابل، أوجب الإطار الجديد إشعار الجهات القضائية المختصة بالمقررات المتعلقة بالتوقيف المؤقت للخبراء، وبالعقوبات التأديبية التي تقضي بتوقيفهم عن ممارسة الخبرة أو التشطيب عليهم من الجداول.

ولم يغلق القانون باب الطعن أمام الخبير، إذ منحه إمكانية الطعن في المقررات التأديبية الصادرة بحقه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة، متى تعلق الأمر بتجاوز السلطة.

عبد النباوي يدعو إلى تنزيل القانون داخل المحاكم

وفي الجانب العملي، دعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على القضاة العاملين بالمحاكم التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حسن تنزيل المقتضيات الجديدة، كل في حدود اختصاصه.

كما حث على تنظيم اجتماعات وموائد مستديرة تجمع القضاة وموظفي كتابة الضبط والخبراء القضائيين، بهدف التعريف بمستجدات القانون ومناقشة الإشكالات التي قد تطرحها الممارسة اليومية.

وطالب المسؤولين القضائيين كذلك بإعداد تقارير حول التدابير المتخذة لتفعيل القانون، ورصد الصعوبات والإشكالات التي قد تظهر أثناء التطبيق، وموافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بها.

وتؤشر هذه التوجيهات على انتقال تنظيم الخبرة القضائية إلى مرحلة أكثر تشدداً في ضبط المال، والاختصاص، والسرية، والمسؤولية والمراقبة، في محاولة لإحكام موقع الخبير داخل منظومة العدالة باعتباره مساعداً تقنياً للقضاء، مع تضييق هامش الممارسات التي يمكن أن تمس استقلال الخبرة أو نزاهتها أو الثقة في التقارير التي تستند إليها المحاكم في بناء أحكامها.