
كش بريس/التحرير ـ
طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة بفتح حوار عاجل حول مستقبل الدعم العمومي الموجه للصحافة، داعية وزارة القطاع إلى وقف ما وصفته بالتدبير الأحادي للملفات المرتبطة بالمهنة، وإشراك المنظمات المهنية للناشرين في بلورة نظام قانوني جديد للدعم يضمن التعددية والإنصاف وتكافؤ فرص الولوج.
وحذرت الفيدرالية من أن استمرار الوضع الحالي يضع عشرات المقاولات الصحفية، ولا سيما الصغرى والمتوسطة، أمام مخاطر تدبيرية واجتماعية ومالية متزايدة، معتبرة أن أزمات الصحافة المغربية تجاوزت الحسابات الظرفية والمصالح الفئوية، وأصبحت تستدعي تدخلاً استعجالياً ورؤية استراتيجية متكاملة لحماية مستقبل القطاع.
وجاءت مواقف الفيدرالية عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الجمعة 20 نونبر 2026، الذي خصص لمناقشة أوضاع المهنة ومقاولات الصحافة والقضايا المرتبطة بتدبير القطاع، حيث سجلت الهيئة المهنية أن قرار توقيف العمل بالصيغة السابقة للدعم العمومي تم بشكل أحادي، بعدما كانت قد تحفظت، منذ البداية، على تحويل جزء من الدعم إلى صرف مباشر لأجور الصحافيين من طرف الوزارة.
واعتبرت الفيدرالية أن اعتراضها السابق على آلية صرف الدعم لا يعني قبولها بالطريقة التي جرى بها توقيفها، مشيرة إلى أن إنهاء العمل بها دون إعداد بديل واضح وتشاور مسبق مع ممثلي الناشرين أدى، بحسب تقديرها، إلى إرباك عدد من المقاولات الصحفية، وتعقيد تدبير علاقاتها الشغلية، وخلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلها المالي والمهني.
وترى الفيدرالية أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة القطاع، التي كان بإمكانها، وفق البلاغ، اعتماد مقاربة تشاركية مع المنظمات المهنية للناشرين، وبلورة مخطط انتقالي متوافق عليه يسمح بالوصول إلى صيغة قانونية مستقرة للدعم العمومي.
وشددت على أن أي نظام جديد للدعم ينبغي أن يستند إلى حماية التعددية الإعلامية، وضمان الإنصاف والولوج العادل والمتكافئ، وتشجيع القراءة، باعتبارها المبادئ التي تأسس عليها الدعم العمومي للصحافة في المغرب.
وفي السياق ذاته، انتقدت الفيدرالية ما اعتبرته استمراراً لغياب سياسة عمومية واضحة تجاه قطاع الصحافة والإعلام والنشر، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ووزير القطاع لم يكشفا، بحسبها، عن تصور متكامل لعلاقتهما بالمنظمات المهنية أو عن برنامج واضح لإصلاح القطاع وتأهيله.
ودعت رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية ومختلف مكونات الأغلبية الحكومية إلى فتح حوار مستعجل مع الفيدرالية، مؤكدة استعدادها للمساهمة في الانتقال نحو نظام قانوني جديد للدعم، ومشيرة إلى أنها ظلت، على مدى أكثر من 25 عاماً، شريكاً في مختلف برامج إصلاح وتأهيل قطاع الصحافة.
وحذرت الهيئة المهنية من أن استمرار حالة الغموض لا يهدد فقط الاستقرار المالي للمقاولات الصحفية، وإنما قد يمتد أثره إلى التعددية الإعلامية نفسها، معتبرة أن المغرب، في ظل رهانات وطنية وتنموية متزايدة، يحتاج إلى صحافة وطنية مهنية وقوية وقادرة على الإسهام في التعبئة العامة ومواجهة التضليل والدفاع عن القضايا الوطنية.
انتقادات للمجلس الوطني للصحافة
ولم يقتصر بلاغ الفيدرالية على ملف الدعم العمومي، إذ عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بغياب الفعل الملموس للمجلس الوطني للصحافة منذ بدء مهامه، ولا سيما في ما يتعلق بتجديد البطاقة المهنية للصحافيين، وهو اختصاص من اختصاصاته.
كما استغربت طلب المجلس من المقاولات والجسم المهني الإدلاء بلائحة من الوثائق دون تقديم توضيحات كافية بشأن خلفيات الطلب وأهدافه، منتقدة في الوقت نفسه غياب أي مبادرة تواصلية واضحة مع الصحافيين والمنظمات المهنية.
ورغم هذه الملاحظات، أكدت الفيدرالية استعدادها للتعاون مع المجلس الوطني للصحافة، مع تمسكها بتحفظاتها، معتبرة أن صيانة مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة تقتضي احترام استقلاليتها وموضوعيتها، والاحتكام إلى قواعدها القانونية والتنظيمية، بما يخدم مصالح المقاولات والصحافيين ويحافظ على الثقة داخل الجسم المهني.
وفي لهجة تحذيرية، قالت الفيدرالية إن أزمة الصحافة المغربية لم تعد قابلة للاختزال في خلافات ظرفية أو حسابات تنظيمية، مشيرة إلى وجود اختلالات بنيوية تراكمت على مدى سنوات وتهدد، وفق تقديرها، استمرارية عدد كبير من المقاولات الصحفية.
واعتبرت أن أي استثمار في استقرار القطاع وتأهيل مقاولاته وتحسين أوضاع موارده البشرية لن يمثل خسارة بالنسبة إلى الدولة، مقارنة بالكلفة التي قد تترتب عن إهمال القطاع أو إضعافه، محذرة من مغبة الوصول إلى وضعية يفقد فيها المغرب صحافته الوطنية الجادة والمتعددة.
مؤتمر وطني في دجنبر
وفي ختام اجتماعها، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف على عقد مؤتمرها الوطني يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، وفق مقتضيات القانون الأساسي للفيدرالية.
كما استعرض المكتب التحضيرات المرتبطة بعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب المساعي الجارية لتنظيم الاستحقاقات التنظيمية نفسها بفرعي جهة كلميم وادنون وجهة درعة تافيلالت، واتخذ القرارات المرتبطة بباقي النقاط المدرجة في جدول أعماله.





