‏آخر المستجدات‏تكنولوجيا و ميديا

لاجارد تحذر من «سخونة» أسهم الذكاء الاصطناعي: التصحيح مسألة وقت

كش بريس/خاص ـ

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من أن التقييمات السوقية لشركات الذكاء الاصطناعي بلغت مستويات يصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل، في إشارة جديدة إلى اتساع الفجوة بين القيمة التي تمنحها الأسواق لهذه الشركات وبين قدرتها الفعلية على تحويل طفرة الذكاء الاصطناعي إلى أرباح مستدامة.

وقالت لاجارد، خلال مشاركتها في قمة «ديل بوك» التي تنظمها صحيفة «نيويورك تايمز»، إن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ما تزال مرتفعة التقييم، رغم موجة التصحيح التي طالت القطاع خلال الأسابيع الأخيرة. لكنها تحاشت وصف الوضع الحالي بأنه فقاعة مالية مكتملة الأركان، مؤكدة في المقابل أن بقاء التقييمات عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة يبدو غير مرجح.

وتكمن أهمية هذا التحذير في أن الرهان على الذكاء الاصطناعي لم يعد محصوراً في أسهم عدد محدود من شركات التكنولوجيا؛ فقد أصبح أحد أكبر محركات توقعات النمو والاستثمار في الأسواق العالمية. وكلما ارتفعت التقييمات، ازدادت حساسية السوق تجاه أي خيبة في الأرباح أو تباطؤ في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب لاجارد، فإن حجم التصحيح المحتمل لن يتحدد بمجرد تراجع أسعار الأسهم، وإنما سيعتمد أساساً على العلاقة بين الأرباح التي تتوقعها الأسواق والقيمة الحالية لهذه الأرباح المستقبلية. وبعبارة مالية أكثر مباشرة، فإن المشكلة تبدأ عندما ترتفع أسعار الأصول أسرع بكثير من قدرة الشركات على إنتاج تدفقات نقدية وأرباح تبرر تلك الأسعار.

ويأتي تحذير لاجارد بالتزامن مع تقرير البنك المركزي الأوروبي حول الاستقرار المالي، الذي أثار مخاوف بشأن بعض أنماط التمويل المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً التمويل الدائري وبعض المعاملات التي تتم خارج الميزانيات العمومية.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة لأن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تُموّل فقط من الأرباح التشغيلية للشركات، وإنما تستند أيضاً إلى تدفقات ضخمة من الاستثمارات والائتمان والترابط المالي بين شركات التكنولوجيا ومزودي البنية التحتية ومراكز البيانات والمستثمرين.

ويحذر البنك المركزي الأوروبي من أن بعض هذه الممارسات قد تحمل سمات تذكّر بآليات ظهرت قبل أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر، حين أدى تضخم الأصول وتشابك الالتزامات المالية إلى تضخيم المخاطر الحقيقية داخل النظام المالي.

لكن المقارنة لا تعني بالضرورة أن قطاع الذكاء الاصطناعي يتجه إلى تكرار أزمة 2008. فالاقتصاد الرقمي يقوم على أصول وشركات ونماذج أعمال مختلفة، كما أن كثيراً من شركات التكنولوجيا الكبرى تملك ميزانيات قوية وتدفقات نقدية ضخمة. غير أن وجه التشابه يكمن في الاعتماد المتزايد على توقعات مستقبلية مرتفعة لتبرير أسعار حالية مرتفعة.

المعضلة إذن ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، وإنما في الاقتصاد المالي الذي نشأ حوله.

فإذا استطاعت شركات الذكاء الاصطناعي تحويل الإنفاق الهائل على الرقائق ومراكز البيانات والطاقة والبنية السحابية إلى إنتاجية وأرباح حقيقية، فقد تجد التقييمات المرتفعة ما يبررها. أما إذا تباطأ نمو الإيرادات أو ارتفعت كلفة التمويل أو تراجع الإنفاق الرأسمالي، فقد يصبح التصحيح أكثر حدة.

ولهذا تبدو رسالة لاجارد أقرب إلى إنذار مبكر منها إلى إعلان عن أزمة وشيكة: الأسواق تستطيع أن تراهن على المستقبل، لكنها لا تستطيع إلى الأبد أن تستبدل الأرباح الفعلية بالتوقعات.

وفي النهاية، قد لا يكون السؤال المالي هو: هل توجد فقاعة ذكاء اصطناعي؟ وإنما السؤال الأكثر دقة هو: كم من القيمة المستقبلية جرى تسعيرها اليوم، وكم منها تستطيع الشركات فعلاً تحويله إلى أرباح؟

فحين تصبح التوقعات أغلى من النتائج، يبدأ السوق في دفع ثمن المستقبل قبل أن يصل.

‏إظهار المزيد

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button