كش بريس/التحرير ـ
دعت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات المواطنات والمواطنين إلى التوقف الطوعي عن استعمال مختلف وسائل النقل، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، من الساعة الواحدة إلى الثانية زوالاً، احتجاجاً على استمرار ارتفاع أسعار الوقود وما يترتب عنه من ضغط متزايد على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
واعتبرت اللجنة أن الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات باتت تثقل كاهل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، بفعل انعكاساتها المباشرة على تكاليف التنقل وأسعار السلع والخدمات، داعية إلى تحرك جماعي يرمي إلى إرساء منافسة عادلة في سوق المحروقات، والحد من الممارسات الاحتكارية التي ترى أنها تساهم في تكريس الأعباء المالية المفروضة على المستهلكين.
وفي نداء موجه إلى الجمعيات المهنية والإطارات النقابية ومكونات المجتمع المدني، حثت المبادرة مختلف الهيئات على توحيد جهودها لدعم مطلب تسقيف الأسعار والدفاع عن القدرة الشرائية، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية رمزية تقوم على الامتناع الطوعي عن استخدام وسائل النقل لمدة ساعة، تحت شعار: «ساعة من أجل القدرة الشرائية والكرامة الاجتماعية».
وتراهن اللجنة على هذه الخطوة السلمية لإيصال رسالة احتجاج جماعية ضد ما وصفته بـ«سياسة الأمر الواقع» في سوق الوقود، مؤكدة أن مواجهة غلاء المحروقات تستدعي تعبئة مجتمعية واسعة، بالنظر إلى تأثيراتها المتشعبة على ميزانيات الأسر وكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع.
كما دعت المبادرة الجمعيات والنقابات إلى فتح مقراتها بمختلف المدن المغربية أمام المواطنين، لتكون فضاءات لاستقبالهم وتيسير عملية جمع التوقيعات على العريضة المرافقة للمبادرة، في مسعى إلى توسيع قاعدة الدعم الشعبي لمطالبها وتحويلها إلى مطلب مدني منظم.
وشددت اللجنة على أن صون القدرة الشرائية مسؤولية جماعية تتطلب انخراط مختلف القوى المدنية والنقابية والمهنية، داعية إلى المشاركة المكثفة في هذه الخطوة الاحتجاجية وفي مسار جمع التوقيعات، من أجل الدفع نحو مراجعة أسس تدبير سوق المحروقات وتعزيز حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار.
وتأتي هذه المبادرة في سياق استمرار الجدل بشأن أسعار المحروقات بالمغرب وانعكاساتها على تكاليف المعيشة، وسط مطالب بإرساء آليات أكثر فعالية لضمان المنافسة والشفافية، وتحقيق التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحقوق المستهلكين.
