كش بريس/التحرير ـ يستعد اتحاد العمل النسائي لتنظيم الدورة الثالثة والعشرين لـ”محكمة النساء الرمزية”، يوم الجمعة 15 ماي 2026 بمدينة مراكش، في خطوة ترافعية جديدة تروم تسليط الضوء على تصاعد مظاهر العنف الرقمي المبني على النوع، والدفع نحو تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية للنساء داخل الفضاء الرقمي.
وتنعقد هذه التظاهرة الحقوقية تحت شعار: “جميعا من أجل فضاء رقمي آمن يضمن الحماية والكرامة للنساء”، وذلك بالمركب الاجتماعي التابع لوزارة العدل بشارع الأمير مولاي عبد الله وبداية شارع آسفي بحي جليز، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
ويأتي تنظيم المحكمة في سياق الحملة الترافعية التي يقودها الاتحاد لمناهضة العنف المبني على النوع والميسر بالتكنولوجيا، حيث تراهن الجمعية على إثارة النقاش العمومي حول المخاطر المتزايدة للعنف الرقمي، وما يترتب عنه من انتهاكات تمس خصوصية النساء وسلامتهن النفسية وحقوقهن الأساسية، مع المطالبة بإرساء تشريعات وآليات أكثر فعالية لحمايتهن داخل الفضاءات الرقمية.
ووفق المعطيات التي كشف عنها المنظمون، ستعرف المحكمة مشاركة ثلاث هيئات رئيسية تضم هيئة قضائية، وهيئة للخبراء والخبيرات، إضافة إلى هيئة الدفاع، إلى جانب تقديم شهادات حية لنساء تعرضن لأشكال مختلفة من العنف الرقمي، في محاولة لرصد الأبعاد الاجتماعية والقانونية لهذه الظاهرة المتنامية.
وتعد “محكمة النساء الرمزية” واحدة من أبرز الآليات النضالية التي دأب اتحاد العمل النسائي على تنظيمها سنويا منذ سنة 1996 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إذ شكلت على امتداد سنوات فضاءً رمزيا لفضح مظاهر التمييز والعنف ضد النساء، سواء المرتبطة بالمنظومة التشريعية أو بالسياسات العمومية.
ومن المرتقب أن تختتم أشغال المحكمة بإصدار حكم رمزي يتضمن جملة من المطالب والتوصيات، سيعتمده الاتحاد كوثيقة ترافعية موجهة إلى صناع القرار والجهات المعنية، قصد الدفع نحو سياسات عمومية أكثر إنصافا وحماية لحقوق النساء في العالم الرقمي.
