مشروع قانون المالية برسم 2023 يقترح تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 % لكافة المقاولات

أقدمت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، على اقتراح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.

وحسب المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية فإن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023، بهذا الخصوص، على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.