(كش بريس/خاص) ـ عادت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من جديد لتكشف عن هفوات واختلالات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، بعد إصدار بلاغين سابقين في الموضوع. لكن هذه المرة، خصت الفيدرالية بلاغها الجديد بمشكل “تجديد البطاقات المهنية” التي أثارت جدلا واسعا بسبب رفض المئات منها، خارج القانون وبنية مبيتة
وقالت الفيدرالية في بلاغها الذي توصلنا بنظير منه، إنه “استكمالا للبلاغات السابقة، .. ومختلف المبادرات الترافعية والميدانية والاحتجاجية التي خاضتها منذ صدور ما سمي نظاما خاصا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، وصلة بتطورات مسلسل تجديد البطاقات المهنية، وما خلفه من احتجاجات واسعة وسط الجسم المهني الوطني”، تجدد ” التأكيد على أنها نبهت منذ البداية الى مثل هذه التداعيات التي ستتسبب فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها”.
وسجلت الفيدرالية، الأكثر تمثيلية لوسائل الإعلام الجهوية والوطنية، “إيجابًا التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتبنيها لها واصدار بلاغات لتأكيدها”، آملة “أن يكون ذلك بداية استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني، وهو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائما”.
وذكر المصدر ذاته “أنه لمعالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية”، داعيا إلى “حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي”، و”الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها”، كما هو الشأن بالنسبة ل”الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر”.
بالإضافة إلة ذلك، أوضحت الفيدرالية، أن “أي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة ، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات”، مؤكدة على أن “المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل”، علاوة على “اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية”.
كما هو الشأن بالسنبة ل” التأهيل العام لمقاولات القطاع يفرض إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية والمصداقية وعدم إقصاء أي طرف، وانخراط وزارة القطاع واللجنة المؤقتة في مسلسل إنجاح الحوار داخل المهنة وتفادي التشرذم والفرقة والتوترات”.
وهو ما “يفرض أيضا إبداع أشكال محفزة من خلال المساطر التنظيمية وبرامج الدعم العمومي والتكوين المستمر، وأن يندرج ذلك ضمن مخطط استراتيجي تقوده السلطات العمومية بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك سيتواصل التردي ، وسيستمر القطاع في عنق الزجاجة”، تتابع الفيدرالية.
وأبرزت الفيدرالية، أنها “إذ تحيي كل الهيئات والمنظمات والأصوات التي تدافع اليوم عن تطبيق القانون في القطاع، فإنها تتمسك بتحالفاتها المعلنة ومواصلة التنسيق مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام ونقابة الإتحاد المغربي للشغل، وباقي المكونات المهنية والنقابية التي اشتركت مع الفيدرالية منذ البداية في رفض المآل غير القانوني لمؤسسة التنظيم الذاتي”، مجددة “نداءها لكل الغيورين على مستقبل المهنة ومصداقيتها بضرورة التعاون والعمل المشترك”.
واعتبرت الفيدرالية” أنها منفتحة ومستعدة للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين. ومسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الاتفاقية الجماعية الموجودة والسارية الى اليوم”، معلنة أنها “تمد يدها الى الجميع وعلى قاعدة الاحترام المتبادل واحترام القوانين والمساطر والصلاحيات”، وتجدد “انخراطها في كل مبادرات التأهيل والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية على قاعدة الحوار الرصين والاتفاقات الواقعية والقانونية”.
