(كش بريس/خاص) ـ عبرت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن تنديدها بما أسمته “المنع والقمع” الذي تعرضت له مسيراتها الاحتجاجية في كل الأقاليم، مؤكدة أن البلاد باتت تعرف ردة حقوقية وتضييقا ممنهجا على هامش الحريات الذي تراكم بفضل نضالات قواها الديمقراطية.
وأكد بلاغ للهيئة النقابية، توصلنا بنظير منه، على “أن الأزمة الاجتماعية تتعمق بالموازاة مع التضييق الممنهج على الحقوق والحريات”، مبرزة في السياق ذاته “أن الوضع الاجتماعي المتأزم، واستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، واتساع دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي لن يعالج بالمقاربة الأمنية أو بالحلول الترقيعية”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الوضع “يقتضي معالجة هيكلية من خلال سياسات عمومية بأولويات اجتماعية وإجراءات ملموسة لتحسين الدخل واحترام الالتزامات الاجتماعية للحكومة ومأسسة الحوار الاجتماعي بكافة مستوياته”، مشددة على ضرورة “حل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، والقطع بالضرورة مع كافة أشكال الفساد والريع والامتيازات ومحاربة الاحتكار والمضاربات”.
وقالت النقابة نفسها “أنها خاضت الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين بكل التزام ومسؤولية، مما مكنها من كسب أصوات نزيهة، منددة في نفس الوقت من تكرار نفس الممارسات والخروقات الماسة بمصداقية الانتخابات”.
