
كش بريس/التحرير ـ
رغم التحسن الذي أظهرته المؤشرات الرسمية خلال السنوات الأخيرة، لا تزال آجال الأداء تشكل واحدة من أكثر نقاط الضعف حساسية في الدورة الاقتصادية المغربية، بعدما تحول تأخر تسوية الفواتير من مجرد مشكلة تجارية إلى آلية فعلية لإعادة توزيع السيولة بين المقاولات.
فالزبون الذي يؤخر أداء فاتورة لا يؤجل فقط التزاماً مالياً؛ إنه يحتفظ بأموال يفترض أن تنتقل إلى مورد آخر، ويستخدمها في تمويل دورة استغلاله، بينما يتحمل المورد كلفة الانتظار من خزينته الخاصة أو يلجأ إلى البنك لتغطية حاجياته اليومية.
وهكذا تنشأ مفارقة اقتصادية واضحة: المقاولة الأقوى مالياً تمول نفسها بأموال المقاولة الأضعف، والمورد الصغير يتحول، من حيث لا يريد، إلى ممول مجاني أو شبه مجاني لزبونه الكبير.
150 يوماً من الانتظار
تكشف دراسة حديثة أنجزتها شركة «إنفوريسك» وشملت أكثر من 25 ألف مقاولة، أن متوسط آجال أداء الزبائن بلغ 150 يوماً خلال 2024، مقابل 172 يوماً في السنة السابقة.
لكن المتوسط يخفي تفاوتات أكثر حدة؛ ففي قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفع الأجل إلى 211 يوماً، أي ما يقارب سبعة أشهر قبل أن يتمكن المورد من تحويل مستحقاته إلى سيولة فعلية.
وتكتسب هذه الأرقام دلالة أكبر إذا وضعت في مواجهة حجم الائتمان التجاري بين المقاولات، الذي بلغ نحو 368 مليار درهم. فهذا الرقم يكشف أن جزءاً مهماً من الدورة الاقتصادية المغربية يقوم عملياً على تمويل الموردين لزبائنهم، وليس فقط على التمويل البنكي.
المشكلة إذن ليست في وجود الائتمان التجاري بحد ذاته، فهو آلية طبيعية في الاقتصاد، وإنما في تحوله إلى ائتمان مفروض بفعل اختلال القوة التفاوضية، خصوصاً عندما لا يكون المورد قادراً على رفض شروط الأداء التي يفرضها عليه الزبون.
تحسن رسمي.. وكلفة اقتصادية مستمرة
في المقابل، تقدم المعطيات الرسمية صورة أكثر إيجابية. فقد بلغ متوسط آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية 32.5 يوماً في نهاية دجنبر 2025، مقابل 55.9 يوماً سنة 2018.
كما تراجعت قيمة الفواتير المصرح بها خارج الآجال القانونية من 57.35 مليار درهم سنة 2024 إلى 53.2 مليار درهم سنة 2025.
لكن هذه الأرقام لا تلغي المشكلة.
فخلف المتوسطات توجد آلاف العلاقات التجارية التي لا تعكس بالضرورة المدة الاقتصادية الفعلية التي ينتظرها المورد منذ إنجاز الخدمة أو تسليم البضاعة إلى غاية تحويل المستحق إلى حسابه البنكي.
والأهم أن 65 مؤسسة ومقاولة عمومية أدت خلال السنة الماضية غرامات تأخير بلغت 423.2 مليون درهم، ضمن مجموع غرامات ناهز 1.33 مليار درهم.
وهنا تظهر المسألة الأساسية: هل تنجح الغرامة في تغيير سلوك المتأخر في الأداء، أم أنها تظل مجرد كلفة مالية تترتب بعد حدوث الضرر؟
المقاولة الصغيرة تدفع فاتورة التأخير
تكشف بنية الرصيد التجاري للمقاولات عن اختلال أكثر عمقاً في توزيع عبء التمويل.
فالمقاولات الصغيرة جداً تتحمل رصيداً تجارياً يعادل نحو 47 يوماً من رقم معاملاتها، مقابل 12 يوماً تقريباً بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويوم واحد فقط لدى المقاولات الكبرى.
هذه الفوارق لا تعكس فقط اختلافاً في الحجم، وإنما تكشف اختلالاً في القوة التفاوضية.
فالمقاولة الكبرى تستطيع، بفضل حجمها وقدرتها على الوصول إلى التمويل، أن تتحمل شروطاً أفضل نسبياً. أما المقاولة الصغيرة جداً، فإن كل فاتورة غير محصلة يمكن أن تتحول إلى أزمة خزينة، خصوصاً إذا كانت تعتمد على عدد محدود من الزبائن.
ولهذا فإن التأخير في الأداء قد يؤدي إلى مفارقة خطيرة: مقاولة رابحة على مستوى الحسابات، لكنها عاجزة عن أداء أجور مستخدميها أو مستحقات مورديها أو التزاماتها الضريبية، فقط لأن أرباحها بقيت عالقة في فواتير لم تُحصّل بعد.
التمويل البنكي يعيد إنتاج المشكلة
يقول كمال الودادسي، المستشار المالي والبنكي المتخصص في الهندسة المالية وتدبير المقاولات، إن استمرار التأخر في تسوية المستحقات التجارية يجعل المورد «ممولاً فعلياً لدورة استغلال المقاولة الزبونة»، من دون أن يحصل بالضرورة على مقابل عن الأموال التي يضعها تحت تصرفها.
ويضيف أن الخطر لا يرتبط فقط بتجميد السيولة، وإنما بارتفاع حاجيات رأس المال العامل، واضطرار المقاولات المتضررة إلى البحث عن تمويلات قصيرة الأجل لتغطية فجوة الخزينة.
وهنا تصبح الحلقة أكثر كلفة: الزبون يؤخر الأداء، والمورد يحتاج إلى المال، والبنك يوفر السيولة مقابل الفائدة والعمولات، فيتحمل المورد تكلفة تمويل دين لم يكن من المفترض أصلاً أن يموله.
وتزداد حدة المشكلة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بسبب ضعف قدرتها على التفاوض وارتفاع كلفة التمويل بالنسبة إليها.
وتظهر معطيات بنك المغرب هذه الفجوة بوضوح؛ فقد بلغ متوسط سعر الفائدة المدين المطبق على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 5.20 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 4.56 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، بفارق 64 نقطة أساس.
فاتورة مليون درهم تكشف حجم المفارقة
يمكن للأرقام أن تجعل هذه المفارقة أكثر وضوحاً.
فإذا كانت مقاولة تنتظر 150 يوماً لاستخلاص فاتورة بقيمة مليون درهم، واضطرت إلى تمويل هذه الفجوة من البنك بمعدل 5.20 في المائة، فإن كلفة الفائدة وحدها تقارب 21 ألف درهم، قبل احتساب العمولات والمصاريف الأخرى.
وإذا امتد الانتظار إلى 211 يوماً، كما هو الحال في متوسط قطاع البناء والأشغال العمومية، فإن الكلفة تقارب 30 ألف درهم.
في المقابل، يستفيد الزبون المتأخر من الاحتفاظ بمليون درهم خلال الفترة نفسها، واستخدامها في تمويل نشاطه دون تحمل كلفة اقتراض مماثلة.
وهذه هي النقطة التي تجعل آجال الأداء قضية مالية وليست إدارية فقط:
التأخير يعيد توزيع كلفة التمويل من المقاولة الأقوى إلى المقاولة الأضعف.
«التخصيم» ليس مالاً مجانياً
تلجأ المقاولات المتضررة إلى أدوات مثل تسهيلات الخزينة والخصم البنكي و«التخصيم» (Affacturage) لتجاوز فجوة السيولة.
لكن هذه الآليات، رغم أهميتها، لا تقدم حلاً مجانياً. فالمقاولة تدفع فوائد وعمولات للحصول على أموال كان يفترض أن تصل إليها في موعدها.
ويرى الودادسي أن معالجة الظاهرة تتطلب، بالتوازي مع تشديد الرقابة، تطوير أدوات تمويل المستحقات التجارية بشروط أكثر ملاءمة، وتحسين الشفافية في العلاقات التعاقدية، حتى لا يتحول المورد إلى ممول قسري لنشاط زبونه.
المشكلة تبدأ أحياناً قبل احتساب الأجل
وتزداد صعوبة قياس آجال الأداء عندما تتدخل ممارسات تؤخر بداية احتساب المدة القانونية نفسها.
ومن بين هذه الممارسات تأجيل إجراءات تسلم الأشغال أو إعادة الفواتير بسبب أخطاء شكلية، بما يوسع الفجوة بين تاريخ إنجاز الخدمة أو تسليم البضاعة والتاريخ الذي يبدأ منه احتساب أجل الأداء.
وهنا تكمن إحدى الثغرات الأساسية: قد يكون الأجل القانوني محترماً على الورق، بينما يكون المورد قد انتظر فعلياً فترة أطول بكثير للحصول على أمواله.
ويرى أبو بكر مصلوحي، الأستاذ الباحث والخبير في المالية العمومية، أن تحسن متوسط آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية لا يكفي وحده للحكم على فعالية الإصلاحات، ما لم يتم احتساب المدة الاقتصادية الحقيقية لتحصيل الدين التجاري.
ويؤكد أن فعالية القانون رقم 69.21 ينبغي أن تقاس بقدرته على تغيير سلوك المتأخرين في الأداء، وليس فقط بحجم الغرامات المحصلة.
الغرامة وحدها لا تكفي
تكمن إحدى الإشكالات في أن العقوبة المالية قد لا تكون دائماً كافية لتغيير سلوك مقاولة تتمتع بقوة تفاوضية كبيرة، خصوصاً إذا كانت تكلفة التأخير بالنسبة إليها أقل من تكلفة الاقتراض البديل.
فإذا كان الاحتفاظ بمستحقات المورد لعدة أشهر يسمح للمقاولة بتمويل جزء من دورة استغلالها بكلفة منخفضة، فقد تتحول الغرامة إلى مجرد عنصر ضمن حساباتها المالية.
ولهذا فإن الردع الحقيقي يفترض أن يصبح التأخير في الأداء أكثر كلفة من التمويل المشروع.
كما يطرح ذلك ضرورة تطوير آليات أكثر فعالية لتتبع تاريخ الاستحقاق، وربط الفاتورة بالتسلم الفعلي للخدمة أو السلعة، والحد من المناورات الإجرائية التي يمكن أن تؤخر بداية احتساب الأجل.
نحو إعادة توزيع عادلة للسيولة
تظهر المعطيات الرسمية أن نحو 83 في المائة من قيمة الفواتير المصرح بها خارج الآجال القانونية تتركز لدى المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، بما يعادل 43.98 مليار درهم.
وهذا المعطى مهم لأنه يوضح أن المشكلة لا تتوزع بالتساوي على النسيج الاقتصادي، وإنما تتركز بدرجة كبيرة في العلاقات التي تربط كبار الفاعلين بمورديهم.
وفي الوقت نفسه، تراجعت الغرامات المؤداة من المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 41.2 في المائة، من 720 مليون درهم إلى 423.2 مليون درهم، رغم ارتفاع عدد المؤسسات المعنية من 59 إلى 65 مؤسسة.
وتكشف هذه الأرقام عن حاجة إلى قراءة أعمق للمؤشرات: انخفاض الغرامات لا يعني بالضرورة أن المشكلة اختفت، كما أن انخفاض متوسط الآجال لا يعني أن جميع المقاولات استفادت بالقدر نفسه من التحسن.
تمويل الشركاء.. حل بديل تحاصره الجباية
وتبرز الحسابات الجارية للشركاء كإحدى الأدوات التي تلجأ إليها المقاولات لتغطية حاجيات الخزينة، غير أن الإطار الجبائي المنظم للفوائد المرتبطة بهذه التمويلات يفرض بدوره قيوداً.
فقد حدد القرار رقم 231.26 الصادر في 6 فبراير 2026 السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم من الضريبة على الشركات في 2.15 في المائة بالنسبة إلى التسبيقات التي يقدمها الشركاء، مع إخضاع الاستفادة من هذا الخصم لشروط قانونية محددة.
ويثير هذا الوضع سؤالاً حول مدى انسجام السياسة الجبائية مع الحاجة إلى توفير مصادر تمويل بديلة للمقاولات، خصوصاً عندما تكون كلفة التمويل البنكي أعلى بكثير.
ولا يتعلق الأمر بإلغاء الضوابط الجبائية، وإنما بتحقيق توازن يمنع استعمال الحسابات الجارية للشركاء في نقل الأرباح أو تضخيم التكاليف المالية، من دون أن يحرم المقاولات في الوقت نفسه من أداة تمويل مشروعة.
من إصلاح الآجال إلى إصلاح علاقة القوة
المشكلة في نهاية المطاف ليست مجرد عدد الأيام التي تستغرقها الفاتورة حتى تُدفع.
إنها مسألة توازن في القوة الاقتصادية.
فالمقاولة التي تملك السيولة والقدرة على الاقتراض تستطيع تحمل التأخير، بينما قد يؤدي التأخير نفسه إلى اختناق مقاولة صغيرة لا تملك سوى بضعة أشهر من السيولة التشغيلية.
ولهذا فإن إصلاح آجال الأداء ينبغي أن يتجاوز منطق الغرامة إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على رقمنة الفوترة، وتوثيق تاريخ التسلم، وتعزيز الشفافية التعاقدية، وتسهيل تمويل الفواتير، وتقوية قدرة المقاولات الصغيرة على الوصول إلى التمويل، وتطوير آليات سريعة لتسوية المنازعات التجارية.
فالهدف الحقيقي ليس فقط أن يؤدي الزبون في الوقت المحدد، وإنما أن لا تتحول السيولة إلى امتياز تفاوضي تحتكره المقاولات الأقوى.
وفي اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النسيج الصغير والمتوسط، تصبح آجال الأداء جزءاً من سياسة الاستقرار الاقتصادي نفسها. لأن كل فاتورة متأخرة لا تعني فقط مالاً لم يصل إلى صاحبه؛ إنها قد تعني أجوراً مؤجلة، واستثماراً مؤجلاً، وضريبة لم تُدفع، وقرضاً جديداً، وكلفة مالية إضافية، وربما مقاولة تقترب خطوة أخرى من التعثر.
ولهذا فإن إصلاح آجال الأداء لا ينبغي أن يُقاس فقط بانخفاض المتوسط الوطني، وإنما بالسؤال الأكثر دقة: من يدفع ثمن الأيام التي تسبق وصول المال إلى صاحبه؟





