دعت الجمعية المغربية لإنعاش المقاولة النسائية “ESPOD”، إلى “الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للمرأة المغربية في المجتمع، ومساهمتها كمصدر للدخل والثروة بالنسبة للأسرة، والحيف الناتج عن عدم الاعتراف بكمية العمل التي تخصصها النساء لأشغال البيت والعناية بالأطفال والمسنين والمعاقين داخل الأسرة”.
وأوضحت الجمعية في بيان توصلنا بنسخة منه، صدر عقب اجتماع خصصته لتحضير مرافعة الجمعية واقتراحاتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، في سياق جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أنها تعتزم التقدم بجملة من المقترحات والتوصيات، من بينها أساسا، الحفاظ على نفس النفقة للنساء، وذلك حتى بعد زواجهن.
وحسب المصدر نفسه، فإن “ESPOD”، ستتقدم باقتراح “إقرار حق المرأة في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة الوفاة أو الطلاق، وإلغاء تعدد الزوجات والمساواة بين الأم والأب في الولاية والحضانة والنفقة، والتنصيص على حق “الكد والسعاية” وتعميمه، والتنصيص على تساوي الأم والأب في تدبير وإدارة ممتلكات الأطفال”.
ومن ضمن اقتراحات الهيئة الحقوقية، أيضا “إصلاح نظام الإرث، وربط قاعدة للذكر حظ الأنثيين في الإرث بمبدأ القوامة، وإلغاء المقتضيات الخاصة بالوقف الإرادي للحمل”. مبرزة في الآن ذاته، أنها “لا تنطلق من منطق الرجال ضد النساء أو النساء ضد الرجال، وإنما من هدف إرساء علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة ومنصفة داخل الأسرة، وحفظ كرامة المرأة والأطفال في حالة الطلاق”.
كما أكدت الجمعية، على ضرورة تمكين النساء ومعالجة ما قالت إنها “أوجه الحيف التي تطالهن بسبب بعض الفصول المتجاوزة للقوانين السابقة”، مشددة على أن محاور الإصلاح المرتقب، ينبغي ربطه بوقعه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بجميع أعضائها، سواء داخل مؤسسة الزوجية أم في حالة الانفصال، بما يحفظ الكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة.
