كش بريس/التحرير ـ
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، وذلك عقب تقديمه أمامها واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالبحث في الأفعال المنسوبة إليه.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن القرار جاء بعد اطلاع النيابة العامة على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، إلى جانب استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة المرتبطة بالملف.
وأضاف البلاغ أنه، تفعيلا للمسطرة القانونية، تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إليه بخصوص الأفعال موضوع البحث، وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا، مع تمتيعه بكافة الحقوق والضمانات التي يكفلها له القانون، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي.
وأشار وكيل الملك إلى أن النيابة العامة قررت، بعد تقييم المعطيات المتوفرة، مواصلة استكمال إجراءات البحث والخبرات التقنية، مع إطلاق سراح علي لمرابط، وإرجاع المحجوزات التي كانت بحوزته أثناء توقيفه.
وتتعلق هذه المحجوزات، حسب البلاغ، بحاسوبين محمولين، ومفتاح تخزين، وهاتف نقال، وهي المعدات التي كانت موضوع إجراءات الفحص والتحقق في إطار البحث الجاري.
ويأتي قرار الإفراج بعد أيام من الجدل الذي رافق توقيف الصحافي علي لمرابط، وما أثاره من نقاش حول ظروف التوقيف والمساطر القانونية المرتبطة بالبحث، في وقت أكدت فيه النيابة العامة أن إجراءاتها تمت في إطار الاختصاصات المخولة لها واحترام الضمانات القانونية المقررة.
