كش بريس/التحرير ـ
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مسجلا تحسنا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 التي سجل فيها 54,6 نقطة، لكنه عرف تراجعا مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية، ما يعكس استمرار حالة التردد في تقييم الأسر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الخاصة بنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن المؤشرات الفرعية لا تزال تعكس تصورا يغلب عليه التشاؤم، رغم التحسن النسبي الذي عرفه المؤشر العام على أساس سنوي.
وفي ما يتعلق بمستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، صرحت 78,3 في المائة من الأسر بأنه شهد تراجعا، بينما اعتبرت 16,5 في المائة أنه ظل مستقرا، ورأت 5,2 في المائة فقط أنه تحسن، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 73,1 نقطة.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فتتوقع 51 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، في حين ترجح 39,7 في المائة استقراره، مقابل 9,3 في المائة فقط تتوقع تحسنه، وهو ما انعكس في رصيد سلبي بلغ ناقص 41,7 نقطة.
وفي سوق الشغل، تتوقع غالبية الأسر استمرار الضغوط، إذ ترى 57,2 في المائة منها أن البطالة مرشحة للارتفاع خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 18,4 في المائة تتوقع انخفاضها، بينما ترجح 24,4 في المائة استقرارها، ليستقر رصيد المؤشر عند ناقص 38,8 نقطة.
وبخصوص الاستهلاك، اعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظرفية الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,7 في المائة ترى العكس، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,6 نقطة.
وعلى مستوى الوضعية المالية، أوضحت النتائج أن 58,7 في المائة من الأسر أكدت أن مداخيلها تغطي نفقاتها، في حين اضطرت 38,7 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,6 في المائة، ليستقر رصيد المؤشر عند ناقص 36,1 نقطة.
كما صرحت 43,8 في المائة من الأسر بأن وضعيتها المالية تدهورت خلال السنة الماضية، مقابل 4,9 في المائة فقط أكدت تحسنها، وهو ما أفرز رصيدا سلبيا بلغ ناقص 38,9 نقطة.
وفي المقابل، تبدو الأسر أكثر توازنا في نظرتها إلى مستقبلها المالي، إذ تتوقع 17,8 في المائة منها تحسن وضعيتها خلال السنة المقبلة، بينما تتوقع 64,5 في المائة استقرارها، و17,7 في المائة تدهورها، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند 0,1 نقطة، وهو المؤشر الوحيد الذي اقترب من المنطقة الإيجابية.
ويعتمد مؤشر ثقة الأسر، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط بشكل دوري، على سبعة مؤشرات رئيسية تقيس إدراك الأسر لتطور مستوى المعيشة، وآفاقه المستقبلية، وتوقعات البطالة، وإمكانية اقتناء السلع المستديمة، إلى جانب تقييمها لوضعيتها المالية الحالية والماضية والمستقبلية، بما يوفر صورة شاملة عن المزاج الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية.
