دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل، الدولة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، وخاصة الخطة الخماسية الأممية 2023-2027.
ودعا الائتلاف في بيان، توصلنا بنظير منه، الأحزاب والقوى السياسية والمدنية لدعم الملتمس التشريعي الرامي لسن قانون الجبل، كما طالب الدولة بجعل تاريخ 8 شتنبر يوما وطنيا للجبل، وإلى جعل فرصة سن إطار تشريعي خاص بالجبل شهادة ميلاد جيل جديد من التشريعات، وليكون فرصة لتحقيق إجماع وطني حول قضايا المناطق الجبلية والمصالحة معها، وجبرر الضرر الجماعي لساكنتها.
وأعرب الائتلاف عن دعمه لمختلف المبادرات الشعبية والمدنية والرسمية الرامية لتحقيق العدالة المجالية في بعدها الوطني والدولي، وثمن المصدر نفسه، صلاحيات “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، مشددا على وجوب إخضاعها للرقابة وإشراك الفاعل المدني في عملية التتبع والتقييم.
كما حذر الموقعون على البيان، كافة المعنيين بالأمر إلى أن المطلب الأساسي هو إطار تشريعي وسياسة للجبل، لمعالجة وتأهيل وتنمية كل المناطق الجبلية، مؤكدا على ضرورة استحضار خصوصيات واقع المرأة الجبلية في التشريعات والسياسات العمومية بما يضمن الكرامة والمساواة لكل النساء.
