أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، يومه الخميس، مالك معمل طنجة، بالسجن سنة ونصف نافذة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 1000 درهم، بتهمة القتل غير العمد والجروح بدون عمد وعدم مراعاة النظم و القوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين.
وحسب نص الحكم، فإن المحكمة نفسها أدانت شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بتغريمها تعويضا مدنيا في حدود 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لكل عائلة من عائلات الضحايا.
كما تابعت النيابة العامة متهما في القضية بتهمة التسبب في القتل غير العمدي و الجروح بدون عمد و بسبب عدم مراعاة النظم و القوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و فتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين دون اذن و عدم مراعاة شروط الصحة و السلامة داخل المقاولة” بعدما اعتبرته مسؤولا عن مقتل 28 عاملة وعامل شهر فبراير المنصرم بطنجة.
-
خدمات اجتماعية جديدة للقضاة وموظفي السلطة القضائية تدخل حيز التنفيذ في 2027
-
محامٍ يطالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالاعتذار والاستقالة: «ماذا تحقق حتى نعود؟»
-
هيئة وطنية لمكافحة الفساد تطالب النيابة العامة بحماية خبرائها ومبلّغيها وتشتكي من «انتهاكات جسيمة»
-
نيابة فاس تواصل التحقيق في شكاية الفايق.. اتهامات بالابتزاز ومبالغ مالية ضخمة وتسجيلات قد تدخل دائرة الخبرة القضائية