سجل مؤشر التضخم الأساسي، استقرارا خلال شهر نوفمبر الماضي، وارتفاعا ب %6,3 على أساس سنوي، ولفق ما أعلنت عنه المذكرة الإخبارية الجديدة للمندوبية السامية للتخطيط.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر نونبر الماضي استقرارا بالمقارنة مع شهر أكتوبر وارتفاعا بـ3,6% بالمقارنة مع شهر نونبر 2022.
ومقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ3,6% خلال شهر نونبر 2023، ما نتج عنه تزايد أثمان المواد الغذائية بـ7,6% وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4%بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 4,8% بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وحسب ذات المذكرة، فإن انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ%0,3 ياتي بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %0,7 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. مؤكدة على أن الانخفاضات على مستوى المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2023 هما على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ%15,5 و”الزيوت والدهنيات” بـ0,8% و”الخبز والحبوب” بـ0,2% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0,1%.
من جهة أخرى، عرفت أثمان “الخضر” بـ 4,6% و”السمك وفواكه البحر” ارتفاعا بـ3,0% و”اللحوم” بـ0,6%، فيما انخفضت أثمنة المواد غير الغذائية، وبخاصة “المحروقات” بنسبة 1,1%.
للإشارة فإن مستوى التضخم سجل أعلى مستوى له في فبراير الماضي حين وصل إلى 10.1%، ثم تباطأ إلى 4.9% في يوليو، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 5% في أغسطس، في سبتمبر، ليعاود التباطؤ ويصل إلى 4.9%، وتراجع إلى 4.3% في أكتوبر المنصرم.
