كش بريس/التحرير ـ
وجّه المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة إلى السياسات المتبعة في قطاع التربية والتكوين، محذراً من استمرار اختلالات بنيوية باتت تضغط على المدرسة العمومية، وفي مقدمتها الاكتظاظ، والأقسام متعددة المستويات، والنقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية والمتخصصة والمساعدة.
واعتبرت النقابة أن أزمة التعليم لا ترتبط فقط بتدبير الموارد أو الاختلالات التقنية، وإنما تتصل، وفق رؤيتها، بخيارات سياسية وتربوية أوسع، من بينها ما وصفته بـ«تسليع التربية وخوصصة التعليم»، وإخضاع المدرسة العمومية لتجارب بيداغوجية متتالية، فضلاً عن التوجه نحو تعميم نموذج «مؤسسات الريادة» من دون إخضاعه، في تقديرها، لتقييم موضوعي يكشف مكامن القوة والقصور.
وجاءت هذه المواقف في بيان وطني أصدره المجلس الوطني للنقابة عقب اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع بمقر المنظمة في الدار البيضاء.
إصلاح التعليم يبدأ من سؤال: أي مدرسة لأي مجتمع؟
ودعت النقابة إلى فتح مسار إصلاحي حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، يقوم على تنفيذ الالتزامات السابقة، وصيانة المكتسبات، والاستجابة للمطالب التي ترفعها مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وشدد البيان على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يظل أسير المقاربة التقنية والإجرائية، داعياً إلى إعادة النقاش إلى مستواه السياسي والفكري والتربوي، من خلال طرح السؤال المركزي حول طبيعة المدرسة التي يراد بناؤها والمجتمع الذي ينبغي أن تخدمه.
وترى النقابة أن تجاوز الأزمة يتطلب صياغة رؤية تربوية وبيداغوجية تستحضر مصلحة المغرب ومستقبله، وتجعل المتعلم محوراً للسياسات التعليمية، وتضمن الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد، بما ينسجم مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية.
رفض «التجريب الأعمى» ومؤسسات الريادة
وأبدت النقابة رفضها لما سمته «مغامرات التجريب الأعمى للوصفات البيداغوجية المستوردة»، معتبرة أن تعميم نموذج مؤسسات الريادة قبل إخضاعه لتقييم شامل وموضوعي قد يؤدي إلى تعميق الفوارق داخل المدرسة العمومية.
وبحسب البيان، فإن هذا النموذج يهدد بإنتاج مدرسة عمومية «بسرعتين أو أكثر»، ويحمّل الفاعل التربوي أعباء تقنية متزايدة، من خلال إغراقه في عمليات التتبع وقياس المؤشرات وتحسين النتائج الرقمية، على حساب الوظيفة الأساسية للعملية التعليمية.
وانتقدت النقابة، في السياق ذاته، ما اعتبرته تحولاً تدريجياً من التعليم من أجل التعلم واكتساب المعرفة إلى التعليم من أجل اجتياز الاختبارات وتحسين المؤشرات، مؤكدة أن التعلمات الأساسية لا ينبغي اختزالها في نتائج رقمية، لأنها تشكل مدخلاً إلى بناء المعرفة وتنمية التفكير النقدي وصياغة شخصية المتعلم.
«شارة الريادة» تحت مجهر النقابة
ولم تسلم فكرة «شارة الريادة» من انتقادات المجلس الوطني، الذي اعتبرها مفهوماً مستعاراً من عالم المقاولة والتسويق والتنافس على علامات الجودة، ولا ينسجم، بحسب تصوره، مع طبيعة المدرسة ووظيفتها الاجتماعية والتربوية.
وشددت النقابة على أن المدرسة ليست مقاولة، والتربية ليست منتجاً تجارياً، محذرة من تحويل أدوات التقييم والتتبع إلى آليات للضغط على المدرسين وتحميلهم مسؤولية اختلالات تتجاوز نطاق تدخلهم، وترتبط ببنية المنظومة وظروف اشتغالها ومواردها البشرية والمادية.
دفاع عن الشغيلة ومواجهة العنف المدرسي
وجدّد المجلس الوطني تأكيده دعمه لنضالات مختلف الفئات التعليمية، والتزامه بالدفاع عن مطالبها المهنية والاجتماعية، مع التشديد على ضرورة التصدي لظاهرة العنف داخل المجتمع المدرسي، باعتبارها أحد التحديات التي باتت تؤثر في شروط ممارسة العملية التعليمية.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعا البيان الجهات المعنية إلى جعل المؤسسات التعليمية فضاءات آمنة، خالية من العنف والتمييز والإقصاء، بما يضمن شروطاً تربوية ومهنية تحفظ كرامة جميع مكونات المجتمع المدرسي.
موقف من القضية الفلسطينية وملف الانتهاكات
وعلى المستوى السياسي والحقوقي، جدّدت النقابة موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، معلنة رفضها لجميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، ومطالبة بإسقاطه.
كما أعاد البيان التأكيد على مطالب مرتبطة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، داعياً إلى الكشف الكامل عن حقيقة ما جرى، وتوفير ضمانات عدم التكرار، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، مع إبعادهم عن الحياة السياسية وعن مختلف مواقع تدبير الشأن العام.
وتضع النقابة بذلك أزمة التعليم ضمن نقاش أوسع حول وظيفة المدرسة العمومية وحدود الإصلاح التقني وطبيعة الاختيارات التي ينبغي أن تحكم السياسة التعليمية، معتبرة أن معالجة الأعطاب لا يمكن أن تنفصل عن سؤال العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومكانة التعليم العمومي في بناء المجتمع.
