الأصالة والمعاصرة يتصدر انتخابات 23 شتنبر بـ97 مقعداً.. والعدالة والتنمية يستعيد جزءاً من حضوره البرلماني

كش بريس/خاص ـ

أفرزت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة لسباق مجلس النواب، بعدما حصد 97 مقعداً من أصل 395، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال ندوة صحافية عقدت في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، بفارق مقعد واحد عن حزب الاستقلال الذي حل ثالثاً بـ65 مقعداً، فيما سجل حزب العدالة والتنمية عودة لافتة إلى واجهة النتائج، بحصوله على 54 مقعداً، أي ما يقارب أربعة أضعاف الحصيلة التي حققها في انتخابات 2021.

وعلى مستوى بقية التشكيلات السياسية، حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعداً، متقدماً على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي نال 26 مقعداً، بينما حصد حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري 17 مقعداً.

وحصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وهي الحصيلة نفسها التي حققها تحالف اليسار، في حين نال حزب جبهة القوى الديمقراطية مقعدين، كما حصل حزب الإنصاف على مقعدين. أما حزبا الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية، فقد حصل كل واحد منهما على مقعد واحد.

وتكشف هذه النتائج، في صيغتها المؤقتة، عن إعادة ترتيب واضحة لمواقع القوى الحزبية داخل مجلس النواب، مقارنة بنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 التي تصدرها آنذاك حزب التجمع الوطني للأحرار، متبوعاً بالأصالة والمعاصرة ثم الاستقلال، فيما توزعت باقي المقاعد بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية وأحزاب أخرى.

وبموازاة النتائج الحزبية، سجلت نسبة المشاركة الوطنية في اقتراع 23 شتنبر 2026 معدل 38,02 في المائة عند إغلاق مكاتب التصويت، وهي نسبة تعكس استمرار مستويات المشاركة الانتخابية المنخفضة مقارنة بعدد من الاستحقاقات السابقة.

وقال وزير الداخلية إن عملية التصويت جرت، على امتداد التراب الوطني، في ظروف وصفها بالعادية، باستثناء «أحداث معزولة» أكد أنها لم تؤثر في السير العام للعملية الانتخابية.

وشهد الاقتراع تعبئة أكثر من 3000 ملاحظ لمواكبة ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بإعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها.

وتظل الأرقام المعلنة من طرف وزارة الداخلية نتائج مؤقتة، في انتظار استكمال المسار القانوني للنتائج الانتخابية.