(كش بريس/خاص) ـ عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لمضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية، واصفة إياه ب“الاستخفاف” مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، وتخليها عن المنهجية التشاركية في إعداد المشروع.
وحسب بيان، للمجلس الوطني للجامعة، صدر اليوم السبت بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، فإن الهيئة النقابية ترفض مضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية، مشددا على أن انفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل وغير منصف وغير محفز و غير موحد، وتراجعها عن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده كان السبب المباشر في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية.
وعبرت النقابة أيضا، عن استنكارها عدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها في آخر اجتماع للجنة العليا، بإعطائهم مهلة لتقديم التعديلات حول الملفات غير المتفق بشأنها، وهي نفسها الملفات التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات وارتفاع منسوب الاحتقان، مطالبة الوزارة بفتح حوار بخصوص النقط الخلافية قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية.
وندد المصدر ذاته، بتمرير نظام التعويضات دون عرضه على اللجنة التقنية واللجنة العليا، رافضا “تملص” الوزارة من التزاماتها تجاه جميع الفئات المتضررة، وفق تعبير البيان. داعيا نساء وجال التعليم إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة والهدامة وخطاب التبخيس الذي يستهدف العمل النقابي المسؤول، مؤكدة انخراطها في كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية حتى تحقيق المطالب وإنصاف جميع الفئات المتضررة.
وجددت الجامعة، في السياق نفسه، تشبثها بالتنسيق النقابي الرباعي كخيار استراتيجي ووحدوي للدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم مع تفويض المكتب التنفيذي تدبير المرحلة المقبلة.
وكان تنسيق وطني مشكل من هيئات وفئات عديدة في قطاع التعليم قد عبر سابقا عن رفضه التام للنظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة والذي “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها”، وفق بيان مشترك يحمل توقيع هيئات تنسيقية وفئوية عديدة في القطاع، نشرته (كش بريس) سالفا،“التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية”، داعيا “الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل”.
وندد هذا التنسيق بـ”مخرجات الحوار الاجتماعي الذي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق”، معلنا عن تشبثه بمطالب الشغيلة في شموليتها والمطالبة بتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، مؤكدا على تبني وممارسة إصلاحات حقيقية لا فرض سياسة الأمر الواقع، مطالبا بإصلاحات حقيقية تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع ونساء ورجال التعليم المادية والمهنية والاجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهات ما وصفها بـ”تحديات المستقبل”.
