أسبوع ونيف مر على اجتماع النائب البرلماني، عن دائرة تاسلطانت سيدي يوسف بن علي الحاج عبد العزيز درويش، مع إدارة مؤسسة العمران بمراكش، تنفيذا لمخرجات اللقاء الذي جمع البرلماني درويش بالسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي كان من بين أهم أهدافه إعادة تحريك ملف هيكلة وتأهيل دواوير جماعة تسلطانت، ومباشرة الأشغال المتوقفة منذ مدة طويلة.
لكن، كما يقال، تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، فالوضعية الكارتية للبنية التحية بالدواوير المعنية، لازالت هي هي، لم تتغير، والساكنة تعاني الجحيم جراء استمرار مشكل تدبير الملف الذي طال أكثر من اللازم، ولم يشفع له أن الرعاية الملكية تحصنه من كل هفوات الإدارة ، خصوصا وأن توقيع الاتفاقيات المبرمة كانت أمام أنظار جلالته.
وكعادتها، انتقلت “كش بريس” لعين المكان، بالعديد من الفضاءات السكنية، لدواوير سيدي موسى والكواسم والهبيشان ودار الهناء وكوكو ودار السلطان والحركات وتكانة، لتقف عند حجم نكوص مؤسسة العمران واستهتارها بالاتفاقيات المبرمة، والوعود العرقوبية التي لا تنتهي (الصور المرفقة بالخبر خير دليل على ما عايناه وسجلته كاميرا “كش بريس”).
من جهة أخرى، ربطت “كش بريس” الاتصال بالسيد البرلماني عبد العزيز درويش، حيث أكد على أهمية وقوفه شخصيا، على متابعة مخرجات لقائه مع السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، وبعدها لقاؤه مع السيد الكاتب العام لنفس الوزارة، والذي أسفر عن إيفاد لجنة من الوزارة لتدارس مشاكل التأهيل بجماعة تسلطانت وبتنسيق مع السيدة رئيسة جماعة تسلطانت.
وتابع البرلماني درويش، أنه بالفعل انعقد صباح يوم الخميس 03 غشت 2023 بمقر مؤسسة العمران بمراكش اجتماع حضرته اللجنة التي وعدت بها السيدة الوزيرة ، والتي تتكون من ثلاثة أعضاء إضافة الى ممثلين من المندوبية الجهوية للإسكان، والسيد البرلماني عبد العزيز درويش ورئيسة جماعة تسلطانت السيدة زينب شالا وبعض نوابها، حيث تم تدارس جميع مشاكل التأهيل خاصة الاتفاقية الموقعة أمام أنظار جلالة الملك نصره الله، والتي تضم دواوير لم تبدأ فيها الأشغال بعد وهي: دوار زمران والخدير ودوار القرطاس وباب العبيد ودار البارود ودار السكر . كما تم مناقشة اتفاقية الشراكة المبرمة بين مؤسسة العمران وجماعة تسلطانت والتي تهم تأهيل دوار النزالة.
وقال درويش، إنه فوجئ، شأنه شأن ساكنة الدواوير المعنية، من استمرار تلكؤ مؤسسة العمران، في الالتزام بتعهداتها إزاء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير ، حيث لم يتم تحريك أي شيء على الأرض، وبخاصة بعد التفاق على البدء في تصحيح الوضع على مستوى دوار سيدي موسى، مشيرا إلى أن الواقع الذي لا يرتفع، يظهر بالملموس، الضرب بكل التوجهات التي ساقتها السيدة الوزيرة المحترمة، خلال اللقاء الأخير معها، منافية بذلك للإرادة المولوية السامية، وانتظارات المواطنين بالمنطقة.
وحمل السيد البرلماني درويش المسؤولية المباشرة في هذه التعثرات الغير مفهومة و”الغامضة” لمؤسسة العمران ، داعيا إلى تصحيح الوضع والقيام بما يلتزم لحل المشاكل العالقة دون تأخير.
وحول “الوضعية المزرية التي تعرفها البنية التحتية لمجموعة من الدواوير، أوضح نفس المتحدث، أنها تشهد وضعا مأساويا لا يمكن وصفه، فالحفر بادية في كل اتجاه، والتشققات والفراغات المتهاوية على مستوى التبليط تنم عن سوء وهشاشة التأهيل، وعموما، فإن مجمل طرق الدواوير المذكورة، وأزقتها وشوارعها، تتقاطع فيها كل أشكال الاستهتار والتغافل، علاوة على ترك الأشغال المترامية، هنا وهناك، مفتوحة على التضييع وفداحة تدبير الزمن، وتفتيت الجهود المبدولة دون طائل.
وناشد البرلمان درويش، في هذا السياق، كل من السيدة الوزيرة المنصوري، والسيد والي جهة مراكش آسفي، بالتدخل الحاسم، لتنبيه مؤسسة العمران، وتصحيح مسار علاقتها بالموضوع الذي يسكن عقل ووجدان كل ساكنة الجماعة، مؤملا أن يجد هذا النداء ما يكرس أولوية الصالح العام، ورضى وعناية جلالة الملك المفدى.
