التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الإثنين، وبحضور السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فإن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرين ثمنوا قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا والعالم، حيث عبروا عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الاغلاق، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ومن أجل تعزيز المكتسبات، يضيف المصدر داته، أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على ضرورة إستمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه- في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وثيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الاصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية، وسبيلا أوحد لعودة الحياة العامة ببلادنا لطبيعتها.
وشكل هذا اللقاء كذلك مناسبة للإشادة بإطلاق جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الخميس الماضي، أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، باعتباره مشروعا هيكليا، سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، ويجعل من المغرب قطبا بيوتكنولوجيا عالميا، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
وحضر هذا الاجتماع كل من السادة: عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مرفوقا بمحمد أوزين، محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مصطفى بنعلي رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، أحمد السباعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، الطاهر موحوش عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
