كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس ، اليوم الأربعاء عن أن الحكومة تتوقع أن يصل معدل النمو في ظل الظروف الحالية إلى 1.3 في المئة، وأن تبلغ نسبة العجز هذا العام 5.2 في المئة.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة إلى أن الأخيرة تشتغل في سياق صعب ومعقد، يتميز بغلاء الأسعار دوليا، وبالتضخم المستورد، وتداعيات كورونا، وتأخر التساقطات وتراجعها، وتراجع الناتج الفلاحي، مؤكدا على أن الحكومة راضية على ما تقوم به من إجراءات، معربة عن تفهمها لتداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين والطبقات المتوسطة والمتدنية التي تضررت.
وسجل قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات، في ظل غياب معرفة دقيقة بالفئات المحتاجة لتقديم دعم مباشر، فكل ما يوجد هو صندوق المقاصة الذي تم الرفع من قيمته لدعم المواطنين.
وأبرز الوزير أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات يهدف إلى التحكم في وضعية معقدة دون ارتباك، أخذا بعين الاعتبار التوازنات المالية كي لا نفقد السيادة الوطنية، وهذا أمر خطير وينبغي عدم السماح به، وثانيا عدم المساس بالاستثمار للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين.
