‏أخبار وطنيةمال وأعمال

الحكومة تصادق على مخطط استعجالي لإنقاذ السياحة بقيمة 2 مليار درهم

إجراءات الدعم تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية

قال بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الحكومة المغربية صادقت الجمعة الماضية، على مخطط استعجالي ذي أبعاد استراتيجية، بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي.
ووفقالمصدرذاته، فإن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، التي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، بما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع .

ويهم هذا المخطط، الذي تم تقديمه من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خمسة تدابير رئيسية.

وأضافت الوزارة الوصية، أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.

كما يتعلق الأمر بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
تهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم . ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود .

وسجل المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات تأتي كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزارة الوصية والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وخلص البلاغ إلى أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، ومن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button