الدرونات تفتح جبهة جديدة لتهريب المخدرات إلى السجون المغربية.. والتامك يكشف معطيات عن «بارونات» خلف القضبان

كش بريس/التحرير ـ

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن بروز مؤشرات مقلقة بشأن توظيف الطائرات المسيرة الصغيرة في محاولات تهريب المخدرات إلى المؤسسات السجنية بالمغرب، محذراً من احتمال تطور هذه الأساليب إلى مصدر تهديد متزايد لأمن السجون، بعدما تمكنت المصالح المختصة من إحباط محاولة واحدة جرى تسجيلها بهذا الخصوص.

وأوضح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027 أمام مجلس النواب، أن الواقعة المسجلة تتعلق باستخدام طائرة مسيرة صغيرة الحجم، تشبه في شكلها طائراً صغيراً، جرى توجيهها نحو نافذة إحدى الزنازين بقصد إدخال المخدرات إلى داخل المؤسسة السجنية.

وأضاف المسؤول أن التدخل الأمني أسفر عن ضبط السجين المستهدف بالعملية، وحجز الطائرة المستخدمة، فضلاً عن توقيف الأشخاص الذين تولوا التخطيط لها وتنفيذها، معتبراً أن يقظة الموظفين حالت دون نجاح هذا الأسلوب في اختراق المنظومة الأمنية للمؤسسة المعنية.

وتكشف هذه الواقعة عن تحول محتمل في أنماط التهريب نحو المؤسسات السجنية، مع انتقال بعض الشبكات من وسائل الاتصال والتنسيق التقليدية إلى توظيف التكنولوجيا الجوية المصغرة، بما يفرض تحديات إضافية على أنظمة المراقبة والحراسة، ويستدعي تطوير وسائل الرصد والتدخل لمواكبة الأساليب المستجدة.

وفي سياق متصل، قدم التامك معطيات بشأن الحضور العددي لما وصفهم ببارونات المخدرات داخل السجون المغربية، مقدراً عددهم بما يتراوح بين 800 و1000 شخص. وأوضح أن هذه الفئة تستوجب تدابير تدبيرية وأمنية خاصة، بالنظر إلى طبيعة أنشطتها وخطورة امتداداتها المحتملة خارج أسوار المؤسسات السجنية.

وأشار إلى أن التعامل مع هؤلاء السجناء يقتضي اعتماد ترتيبات مختلفة عن تلك المعمول بها بالنسبة إلى باقي النزلاء، خصوصاً في ما يتعلق باستعمال الهواتف، إذ لا يسمح لهم بالاحتفاظ بها داخل الزنازين، وإنما يتم استعمالها خارجها وتحت مراقبة الموظفين المكلفين بالحراسة.

كما أوضح أن عمليات ترحيل السجناء وإعادة توزيعهم بين المؤسسات السجنية تشمل، في جانب منها، أشخاصاً مرتبطين بشبكات الاتجار بالمخدرات وعصابات منظمة، وذلك لتفادي تجميع عناصر الشبكة الواحدة داخل المؤسسة نفسها، والحد من إمكانات التنسيق وإعادة بناء الروابط التنظيمية بينها. وتتم بعض هذه التدابير، بحسب التامك، بناءً على قرارات أو أوامر قضائية.

وتعيد هذه المعطيات طرح إشكالية امتداد نفوذ شبكات الاتجار غير المشروع إلى داخل المؤسسات السجنية، ومدى قدرة الإدارة على الفصل بين الوظيفة العقابية للمؤسسة ودورها في منع استمرار الأنشطة الإجرامية. كما تضع التوظيف المتزايد للتكنولوجيات المصغرة أمام اختبار جديد، عنوانه حماية المجال السجني من اختراق الوسائل الرقمية والجوية، وتحصين الأمن الداخلي من شبكات تحتفظ بامتداداتها خارج أسوار السجن.