ـ ملف تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ـ
شخصيا لم أطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الإستئناف بفاس القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في هذه القضية، على خلفية ماعرف بتبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، حتى أتمكن من إبداء الرأي بموضوعية بخصوص حيثياته وما انتهى إليه.
لكن دعونا نضع الأمور في سياقها ، وسياقها يقول إن هذا البرنامج خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم، ولم يظهر أثرها على التعليم وبقينا نحتل مراتب متأخرة دوليا.
وكنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد سبق لنا أن تقدمنا بشكاية في آلموضوع إلى رئيس النيابة العامة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ،والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت لي بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام.
إن مبلغ 44 مليار درهم امتدّت إليه أيادي كثيرة، وتم التلاعب في الصفقات وغيرها. وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبار بالوزارة الوصية. ولكون العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء فإنه تمت متابعة بعض المسؤولين الإقليميين (بعض مدراء الأكاديميات وماكان يسمى حينها بنواب وزير التربية الوطنية، وموظفين صغار ، ومقاولين )، تمت متابعة هؤلاء، وتركت الحيثان الكبرى خارج دائرة المساءلة، في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار .
إن المطلوب اليوم من كل الجهات المسؤولة، هو تعميق البحث في هذه القضية والإستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف. وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها ، وكل الموظفين الكبار بالوزارة، الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف الذي فاح فسادا . واستطاع البعض أن يجمع بسبب ذلك ثروة هائلة.
لايمكن أن نقنع المغاربة بالجدية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة، وهم يرون أن الذي يدفع الثمن هم موظفين صغار ، لايمكن أن يرتكبوا تلك الأفعال المشينة والخطيرة، دون تواطؤ أو مشاركة الكبار في الجريمة. علينا كبلد إذا كنا نريد أن نتقدم قليلا إلى الأمام ونرفع كل التحديات ونواجه كل المخاطر ، أن نقطع مع الإنتقائية في العدالة والتمييز في تطبيق القانون.
