نشرت الجريدة الرسمية في عددها 7116، قرارا للمجلس الأعلى للحسابات، يقضي بتوزيع اختصاصات غرف المجلس بناء على القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادة 23 منه.
ويختص القرار إياها، بتحديد اختصاصات كل غرفة، بحيث تشرع في تقييم برامج الإصلاح المرتبطة بكل القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛ في حين تُعهد للغرفة الثانية مهمة أخرى تتمثل في تقييم برامج الإصلاح المشتركة بين القطاعات الوزارية.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن الغرف الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ستتتولى ممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وفي مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية.
كما يُحدد مجال اختصاص الغرفة الأولى من المجلس في رئاسة الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين، حسب ذات المصدر.
فيما تشمل الغرفة الأولى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة، والثقافة.
ويشير القرار إلى أن الغرفة الأولى، وهي أهم غرفة، يشمل اختصاصها قطاعات الاتصالات، وإدارة الدفاع الوطني، والعلاقات مع البرلمان، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وإدارة السجون، والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وهيئات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم العمومي، كما يضم اختصاص الغرفة الثانية من المجلس كلا من الاقتصاد والمالية، والاستثمار والالتقائية، والمندوبية السامية للتخطيط، والمؤسسات البنكية، وهيئات التقاعد والاحتياط الاجتماعي.
ويحدد القرار اختصاص الغرفة الثالثة في قطاعات التجهيز والماء، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك.
وينظر قضاة الغرفة الرابعة في قطاعات عديدة؛ وهي الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، والشغل والإدماج الاقتصادي، والتجارة والصناعة، والسياحة، والصناعات التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
أما الغرفة الخامسة فيشمل اختصاصها التربية الوطنية والتعليم الأولي، والصحة والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الإجبارية، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والشباب والرياضة، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وينص القرار على أن مجال اختصاص كل غرفة من الغرف يهم الهيئات والأجهزة العمومية الخاضعة لوصاية أو إشراف القطاعات والهيئات المندرجة في مجال اختصاصها، والتي سيتم تحديدها بشكل دقيق.
