كش بريس/التحرير ـ
في خطوة تروم تعزيز شفافية الاستحقاقات المهنية داخل السلطة القضائية، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، ميثاقا أخلاقيا مع الجمعيات المهنية للقضاة، بهدف تأطير انتخابات ممثلي القضاة برسم الولاية الثالثة للمجلس (2027-2031)، المقرر إجراؤها يوم 17 أكتوبر المقبل.
وأوضح المجلس، في بلاغ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التحضير المبكر للعملية الانتخابية، وتتويجا لمسار من المشاورات التي أجراها مع الجمعيات المهنية وفق مقاربة تشاركية، قصد إرساء مرجعية أخلاقية تضبط مختلف مراحل الانتخابات، وترسخ مبادئ النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يعزز الثقة في هذا الاستحقاق المهني.
ويُلزم الميثاق، الذي وقعته سبع جمعيات مهنية، هي الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، ومنتدى حوار القضاة الأفارقة، هذه الهيئات بالامتناع عن تقديم أو تزكية أو دعم أي مترشح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يمنع أعضاء أجهزتها المسيرة من مرافقة المترشحين خلال جولاتهم التعريفية بالمحاكم أو المشاركة في أي نشاط قد يُفهم منه دعم انتخابي.
وينص الميثاق كذلك على التزام الجمعيات المهنية بالمساهمة في نشر ثقافة احترام قواعد الانتخابات وأخلاقياتها، والتعريف بمضامين الميثاق المؤطر للعملية الانتخابية، إلى جانب موافاة اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات بكل الملاحظات والمعطيات التي من شأنها المساهمة في ضمان حسن سير الاقتراع واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
ويأتي توقيع هذا الميثاق بعد أيام قليلة من إصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الدورية المنظمة للانتخابات، والتي حددت مختلف المحطات الزمنية للاستحقاق، إذ سيفتح باب إيداع الترشيحات خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 شتنبر المقبل، بينما ستخصص الفترة ما بين 25 شتنبر و16 أكتوبر لتعريف المترشحين بأنفسهم، قبل إجراء عملية التصويت يوم 17 أكتوبر عبر 24 مكتبا موزعة على محاكم الاستئناف، على أن يتم الإعلان عن النتائج مباشرة بعد التوصل بمحاضر الفرز.
وتتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها المجلس جملة من التدابير الرامية إلى تكريس المساواة بين المترشحين، من بينها تمديد فترة الحملة التعريفية إلى 22 يوما، واعتماد وسائل رقمية موحدة للتواصل مع الهيئة الناخبة، تشمل نشر السير الذاتية والبرامج الانتخابية عبر المنصة الإلكترونية للمجلس، وتسجيل وصلات مصورة، وتنظيم مناظرات عن بعد، فضلا عن إحداث فضاءات تواصل رقمية خاصة بالمترشحين، بما يحد من أي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ختام بلاغه، أن هذا الميثاق يشكل لبنة جديدة في مسار ترسيخ الحكامة الجيدة داخل المؤسسة القضائية، مثمنا انخراط الجمعيات المهنية في إنجاح هذا الورش التأطيري، ومشددا على أن نزاهة الانتخابات تظل رهينة بالتزام جميع القضاة بقيم الاستقلال والحياد والتجرد واحترام أخلاقيات المهنة. كما دعا المترشحين إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي خاص بهم مباشرة بعد إيداع ملفات ترشحهم، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويكرس الممارسة الديمقراطية داخل السلطة القضائية.
