كش بريس/ محسن منير
أصدر المجلس الوطني للصحافة، 36 قرارا ، في نطاق اختصاصاته المتعلقة بشق القرارات التأديبية التي تصدرها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة، من بداية سنة 2021 إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي.
و تتوزع هذه القرارات، وفق بلاغ صحفي، توصلت (كش بريس) بنسخة منه، بين سحب بطاقة الصحافة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر وتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية.
و جسب نفس البلاغ، فإن خمسة قرارات من القرارات التأديبية التي اتخذها تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة أشهر من مديري نشر صحف إلكترونية جراء نشرهم لمقالات فيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
و قال المجلس، أن الخروقات التي ارتكبها مديرو النشر الخمسة الذين سُحبت منهم بطاقة الصحافة لمدة ستة أشهر، تتعلق بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به؛ وهو ما يخالف مقتضيات البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات المهنة. حيث ينص البند المذكور على “ضرورة البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر”.
و لم يفت المجلس التنبيه، إلى توضيح أسباب إقدام لجنة الأخلاقيات على هذه العقوبة، مسجلا أن الأشخاص الذين أصدر في حقهم قرارات تأديبية، جاءت نتيجة اتهام مواطنين بتبييض الأموال والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، دون أدلة .
و جاء في بلاغ المجلس، أن هذا الفعل، يعتبر مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وهو المقتضى الذي يعتبر “الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة بمثابة خرق سافر لأحكام الميثاق”.
و في سياق بسط الأدلة الكفيلة بإصدار القرارات إياها، أوضح البلاغ، أن المجلس الوطني للصحافة، علل قراراته التأديبية باستعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، وهو ما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. وحسب مقتضيات البند المذكور، فإن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني بالأمر موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
ووصف مجلس مجاهد مديري النشر الذين طبقت في حقهم مسطرة التأديب بـالقائمين ب “المس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، في مخالفة صريحة لمقتضيات البند الخامس المتعلق بالمس بالشرف والكرامة الوارد في محور المسؤولية اتجاه المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة”. و في هذا الإطار أوضح المجلس، أن البند الخامس من ميثاق أخلاقيات المهنة يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، بالإضافة إلى عدم قبوله بالمطلق ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء إلى شرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
هذا وأبدى المجلس الوطني للصحافة، ملاحظته حول ما أسماه ب”سقوط مديري النشر الذين طالتهم القرارات التأديبية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في فخ تقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها، وهو ما يعتبر مخالفة للبند العاشر المتعلق باحترام صورة المرأة الوارد في محور المسؤولية إزاء المجتمع، الذي ينص على أنه يجب ألا تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار، حسب ذات البلاغ.
و في ذات السياق، أقر المجلس الوطني للصحافة، عملية سحب بطاقة الصحافة المهنية واحدة، لمدة ثلاثة أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، كخطوة تأديبية له، على خلفية إقدامه على إهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهو ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية.
واتخذ المجلس، قرارات تأديبية مماثلة، واحدة على شكل تنبيه في حق مدير نشر صحيفة إليكترونية، وتأديبين إنذاريين وقرارين تأديبيين لمدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، على اعتبار مخالفتهم الأخلاقيات المنصوص عليها في الميثاق، فيما يتعلق أساسا بالتصحيح والرد.
