(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ قررت اليوم المحكمة الابتدائية بمراكش نهاية عقد الجلسة السابعة، البث في ملف القضية المتعلقة باتهام طبيب أخصائي في الطب النفسي بتزوير شهادة طبية، واستغلالها من طرف طليق المشتكية في دعوة قضائية قصد إسقاط نفقة ابن لهما يعاني من إعاقة ذهنية دائمة، وقد استعملها طليقها المشتكى به وهو عن علم بأن هذه الشهادة غير صحيحة و مزورة، حيث توبع الظنينان في حالة سراح، وقد أحالت المحكمة ملف هذه القضية للمداولة من أجل النطق بالحكم ابتدائيا، بتاريخ فاتح شهر يونيو المقبل، هذه القضية التي يعود تاريخ تسجيل شكايتها إلى يوم : 15 يونيو من السنة الماضية، بعدما تقدمت المشتكية (ن- م) إلى السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة، بشكاية ضد كل من الطبيب (ح – ب) وطليقها (ع-غ- ب- ل)، عارضة من خلالها بأنها مطلقة من المشتكى به، وأنها أنجبت معه ابنين، وهما بنت وولد، وأن الحكم القاضي بالتطليق للشقاق قضى على المشتكى به بأدائه نفقة الابنين وسكناهما وحضانتهما، وذلك بمقتضى ملف تطليق للشقاق عدد:…الصادر بتاريخ : 28 أكتوبر سنة 2015، حيث فوجئت المشتكية بتقديم طليقها دعوى إسقاط نفقة الابن المعاق ذهنيا، بتاريخ : 27 أبريل 2021، حيث أرفق ملفها أثناء سريان هذه الدعوى بشهادة طبية صادرة عن هذا الطبيب، ينفي فيها بصفة قطعية كون الابن مريض أو مصاب بإعاقة ذهنية، مع العلم أن الطبيب لم يقم بفحص الابن ولم يره البتة، حيث لم يكن برفقة أبيه عندما تسلم منه الأب هذه الشهادة الطبية المزورة، تحت ذريعة أنه يريد هذه الوثيقة الرسمية لأجل اجتياز ابنه امتحان البكالوريا، حسب ما أقر به خلال الاستماع لتصريحه من طرف نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفتها ضابطا ساميا للشرطة القضائية طبقا للمادتين ( 19 ) و ( 40 ) من قانون المسطرة الجنائية، نفس ما جاء في أقوال طليق المشتكية عند استماع الضابطة القضائية إلى أقواله، مؤكدا أنه تقدم بمفرده إلى عيادة الطبيب المتواجدة بحي جليز بمراكش، حيث حصل على هذه الشهادة، بعدما أخفى على الطبيب أنه يريد استعمالها في دعوى قضائية، مما يثبت أن الظنينين قد اعترفا بكل ما نسب في حقهما من عناصر هذا الجرم المادية والمعنوية وسوء النية، مما يجعلهما يتحملان كامل المسؤولية أمام العدالة.
