كش بريس/التحرير ـ
وجّه المركز السينمائي المغربي دعوة إلى مختلف الفاعلين في قطاع السينما للإسراع باستكمال إجراءات ملاءمة أوضاعهم القانونية والإدارية مع مقتضيات الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد المنظم للصناعة السينمائية، مؤكدا أن نهاية شهر غشت المقبل تمثل آخر أجل قانوني لتسوية هذه الوضعيات.
وأوضح المركز، في بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى جانب النصوص التنظيمية الصادرة لتفعيله، بما يهدف إلى توحيد الإطار القانوني المؤطر للقطاع وتعزيز حكامته.
وأشار البلاغ إلى أن عملية الملاءمة تشمل شركات الإنتاج السينمائي التي حصلت، وفق المقتضيات السابقة، على رخص مزاولة نشاط الإنتاج أو اعتماد تنفيذ الإنتاج، فضلا عن شركات توزيع الأفلام، ومستغلي القاعات السينمائية، سواء كانوا في شكل شركات أو جمعيات.
ودعا المركز جميع المهنيين الذين لم يستوفوا بعد إجراءات التسوية إلى إيداع ملفاتهم كاملة، مرفقة بالوثائق والمستندات المطلوبة، قبل 31 غشت 2026، باعتباره الأجل النهائي المحدد قانونا لاستكمال هذه العملية.
كما شدد على أن دراسة طلبات الملاءمة تظل مرتبطة بأداء الرسوم المقررة عن كل طلب، وفق التعريفات المعمول بها، بما يمكن المصالح المختصة من معالجة الملفات واستكمال مساطر البت فيها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وتندرج هذه العملية ضمن ورش تحديث المنظومة القانونية للصناعة السينمائية، الذي يروم إرساء قواعد أكثر وضوحا لتنظيم المهن السينمائية، وتعزيز الشفافية والحكامة، وملاءمة البنية التنظيمية للقطاع مع التحولات التي تعرفها الصناعة السينمائية على المستويين الوطني والدولي.
