شهدت قبة البرلمان يومه الإثنين، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، انتقادت شديدة لأخنوش، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات.
وفي هذا الإطار أفاد الفريق الحركي بمجلس النواب، كون إجراءات الحكومة بدون جدوى ولا أثر، موجها سهام النقد لرئيس الحكومة:“لماذا تترددون في تسقيف الأسعار بعد تسقيف الأعمار، أو على الأقل مراجعة تسعير المحروقات عبر مراجعة هوامش الربح والرسوم وتقليصها مرحليا”، وأردف الفريق الحركي أن “أزمة أسعار المحروقات هي مسؤولية الحكومتين السابقة والحالية”، مذكرا في الوقت نفسه، أن عدم استغلال خزانات شركة سامير خلال الأزمة الصحية حين كان برميل النفط في حدود 20 دولارا؛ وهو ما ضيع فرصة اقتصاد 7 مليارات درهم”.
من جهته، قال عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تعقيبه على رئيس الحكومة، إن “ارتفاع أسعار المحروقات غير مبرر”، وأضاف أن هذا له تأثير على النقل وكلفة الإنتاج والخدمات والتضخم والبطالة والجرائم والسرقة.
كما دعا بووانو إلى تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات وتسقيف الأسعار مرحليا، في أفق استكمال تحرير أسعارها مؤسساتيا وقانونيا بعد تجاوز الظرفية الاقتصادية الحالية.
وسجل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، معارضته لتدابير الحكومة، مؤكدة على أن المفترض في الحكومة أن تنأى بنفسها عن تضارب المصالح، وأن تتملك الإرادة السياسية لإعادة تشغيل شركة “لا سامير”، في وقت صار فيه مخزوننا من الغازوال مثلا لا يتجاوز 26 يوماً.
وأضاف ممثلو حزب الكتاب أن الجدير بالحكومة أن تخفـض مؤقتًا من الضرائب على استهلاك المحروقات، وأن تفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات التي تراكم ملايير الدراهم، من غير حس تضامني ومواطناتي، ومن دون تقيدٍ بقواعد المنافسة والشفافية. مستفهما: “أليس في البلاد حائط أقصر من الطبقة الوسطى والأجراء والمستضعفين والمقاولات الصغرى، ليساهم في أداء تكاليف الظرفية الصعبة”؟ و”لماذا لم تلجأ الحكومة إلى تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تُتيح لها إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية”؟
وأضاف ذات الفريق أن “الدولة الاجتماعية” كلامٌ كبير، وسياسات، وقرارات، ومعاني عميقة، وليس مجرد شعارٍ للترويج وتلميع الصورة، فهي تعني إجراءاتٍ في اتجاه السيادة والأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، وتعني خدماتٍ عمومية جيدة ومضمونة الولوج، وتعميق المسار الديمقراطي.
وشدد فريق الكتاب أن إجراءاتِ الحكومة لا تزال معزولة عن بعضها، مبرزا في ذات السياق، أن مواجهة التقلبات الدولية لها سبيل واضح هو بلورة مخطط شاملٍ لإنعاش النسيج الاقتصادي الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، ودعم المقاولة المواطِنة، وحماية المنتوج الوطني، والتوجه نحو تصنيعٍ حقيقي يخلق القيمة المضافة، وأيضا نحو فلاحةٍ تسهدف الأمن الغذائي وتراعي مواردنا المائية المُستَنزَفة، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد البُعد الإيكولوجي.
من جهته، أوضحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال مداخلة لها بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، أن أسعار المحروقات في بلدنا تسجل ارتفاعا غير مبرر، منتقدا جشع الشركات العاملة في القطاع، مردفا أن هذا الجشع المتحدث عنه، ذكره تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية، إضافة إلى أن الحكومة السابقة تحدثت عن هامش ربح حُدد في 1.5 درهم خلال مراسلتها الموجهة لمجلس المنافسة، فضلا عن اعترافات المهنيين التي هي بين يدي مجلس المنافسة.
وقالت مجموعة البيجيدي النيابية أن وزيرة الانتقال الطاقي هي أيضا تقول إنه حين يكون سعر البرميل بـ 100 دولار فيجب أن يكون سعر اللتر محليا بـ 11 درهم ونيف، وحين يكون 120 دولار يجب أن يكون في بلدنا ب 12 درهم ونيف، متسائلا، بكم يباع اليوم؟ ليقول إن هامش الربح المسجل يحتاج إلى تفسير.
مذكرة أن ارتفاع أثمان المحروقات له تأثير على النقل وكلفة الانتاج والخدمات وعلى التضخم الذي بلغ 4.7 بالمائة وعلى البطالة التي ناهزت 12,8 بالمائة، بل وعلى الجرائم التي ارتفعت نسبتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأضافت المجموعة، أن”الطبيعي أن قيمة الأجور تنخفض مع هذه الارتفاعات، بحيث بلغ هذا الانخفاض 30 بالمائة”، مشيرة أن، أسعار المحروقات في بلدنا هي الأعلى، مقارنة مع عدد كبير من الدول، الأمر الذي، يستوجب القيام بإجراءات كالتي قامت بها فرنسا وألمانيا والسويد وإيرلندا وبلجيكا وهولندا وغيرها، المتعلقة بتخصيص دعم مباشر للمتضررين، وليس بدعم النقل كما فعلت هذه الحكومة، دعمٌ تستفيد منه الشركات الكبرى وأصحاب المأذونيات ومن هم ليسوا بحاجة إلى دعم.
وقالت المجموعة أننا اليوم بحاجة إلى إجراءات كبيرة وملوسة، أولا على مستوى محاربة الريع وتضارب المصالح، واستجماع واستكمال شروط التحرير قانونيا ومؤسساتيا، خاصة وأننا أمام قطاع مغلق وشبه احتكاري، إذ أننا أمام مستثمر واحد يحتكر 43 بالمائة، وثلاثة منهم لهم 55 بالمائة، و5 منهم لهم 71 بالمائة، ومن 2011 إلى 2019 أضيفت شركة وحيدة للقطاع. داعية إلى تقنين أسعار المحروقات لفترة محددة، و”إحياء نشاط التكرير بشركة لاسامير”، واعتماد نظام تخزين، ونحتاج أيضا لتفعيل الدستور من خلال الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة.
ولم يفت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في ذات الجسة البرلمانية، أن توجه خطاب النقد للحكومة، واصفة إياها بنهج “سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية واستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، ومواجهة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات”.
وطالب الفريق الاشتراكي الحكومة بالتعجيل ب“حل المشاكل وليس لتبريرها، والوفاء بالوعود الانتخابية ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبار”. مؤكدا على أن “الممارسة السياسية النزيهة تقتضي من الفاعل الحكومي أن يكون في خدمة المواطن لا في خدمة الزبناء”، واعتبر أن “التواصل مع الرأي العام ضرورة أساسية”.
كما تساءل الفريق، في ذات الصدد “عن جدوى سياسة السدود والمخطط الأخضر والبلاد لم تتمكن بعد نصف قرن من توفير المخزون اللازم في المجال المائي والغذائي”، محذرا “الحكومة إلى تدارك اختلالات منهجية عملها، واستيعاب توقعات وتوصيات المؤسسات الوطنية”.
