قالت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها تتعرض لهجمة شرسة على اختصاصاتها، في محاولة لتصفية كينونتها كفاعل بمرفق العدالة، ومساهم في ضمان الأمن القضائي والمحاكمة العادلة، من طرف هيئات لم تذكرها بالإسم.
واعتبرت النقابة، في بيان توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن “حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة، والذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط وضرب مجانية التقاضي” مؤكدة على أن ” عدم مساءلة المسؤولين عنها شرعنة للإفلات من العقاب، وتعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا”.
وأدانت الهيئة النقابية، ما وصفته “تصريح أحد مسؤولي هيئة العدول وتحقيره للكفاءة المهنية والعلمية لأطر هيئة كتابة الضبط، وإكراههم لمواطنينا بالخارج بإجراءات إدارية وفق نماذج ومطبوعات نمطية، وهو ما يعتبر إهانة للخدمات المقدمة من طرف أطر الديبلوماسية المغربيية”.
ولم يفت الهيئة، إدانة “اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط وبجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج”، محملة “المسؤولية إلى وزارة العدل، خاصة مديرية الشؤون المدنية لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية وقرار المحكمة الدستورية 19/89”.
