تحت شعار “أوقفوا مسلسل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية”، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن احتفالات فاتح ماي لهذه السنة، ستلتئم دون تنظيم مسيرات عمالية كما جرت العادة، مؤكدا على أنه يخلد هذه المناسبة في ظروف جد استثنائية “تتميز بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية جراء الزيادات المهولة في الأسعار وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين ومتابعتهم بمقتضى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، والزج بعشرات الآلاف من الأجراء إلى الإقصاء والهشاشة”.
وأوضحت النقابة UMT، في ذات بلاغها، أنها تستنكر موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، حاثة الحكومة على “الإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للأجراء وباقي المواطنين”.
ولم يفت الهيئة النقابية أن تدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، من زيادة عامة في الأجور، وزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية، وتحصين الحريات النقابية، ودعم آليات محاربة المرونة والهشاشة في العمل، وإسقاط كل مشاريع القوانين التراجعية التي تهمُّ عالم الشغل. رافضة استغلال الظروف الراهنة “كذريعة لمزيد من الخروقات السافرة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية والإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية”.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل، فيس ذات السياق على “مواصلة الدفاع بكل استماتة عن ضحايا الطرد التعسفي والتسريح والتوقيف عن العمل تحت ذريعة الأزمة، وكذا تضامنها مع كل ضحايا الإقصاء والقمع”.
